کد مطلب: 14445 تعداد بازدید: ۶۳۴

ادله عقلی اثبات ولایت فقیه (قاعده لطف)

یکشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۴
در كلام شيعه، ولايت از شئون امامت است. بر اين اساس، ولايت مسئله‏اى اعتقادى و كلامى است، نه يك مسئله عملى و فقهى. از سويى ديگر، ولايت از اصول مذهب است، نه از فروع اعتقادى
بعد كلامى ولايت فقيه‏
در كلام شيعه، ولايت از شئون امامت است. بر اين اساس، ولايت مسئله‏اى اعتقادى و كلامى است، نه يك مسئله عملى و فقهى. از سويى ديگر، ولايت از اصول مذهب است، نه از فروع اعتقادى.
     شايان ذكر است كه مصداق ولايت به اين معنا منحصر به معصومين است.
     در فرهنگ عمومى شيعه، امامت ادامه نبوت، و ولايت فقيه ادامه امامت است. ازاين‏رو، علماى شيعه صرف‏نظر از اختلاف ديدگاههايى كه در خصوص حدود ولايت فقيه قائل‏اند، برخوردارى ولايت و نيابت از امام عليه السّلامرا براى فقيهان جامع الشرايط- به‏عنوان يك اصل- پذيرفته و از آنان به نايبان امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) تعبير مى‏كنند. تنها در قرن اخير، شمار قليلى از معاصرين، تصدى فقيه را بر مبناى قدر متقين و جواز تصرف، و نه ولايت- آن هم در امور حسبى و يا وسيع‏تر از آن- تحليل كرده‏اند.
     اگر مسئله ولايت سياسى فقيه را در امتداد ولايت معصومان بدانيم و از زاويه‏اى به آن بنگريم كه در مسئله امامت مطرح مى‏گردد، سؤال پيش‏رويمان اين است كه آيا بر خداوند واجب است در عصر طولانى غيبت رهبرانى را- هرچند با ذكر اوصاف و مشخصات- براى مردم تعيين نمايد؟ در اين صورت، مسئله ولايت فقيه در قلمرو فعل الهى و در زمره مباحث كلامى قرار مى‏گيرد.
     يكى از انديشمندان معاصر در توضيح اين مطالب مى‏گويد: بحث كلامى در مورد ولايت فقيه اين است كه آيا ذات اقدس الهى كه عالم به همه ذرات عالم است (لا يعزب عنه مثقال ذره) و مى‏داند اولياى معصومش زمان محدودى حضور و ظهور دارند و خاتم اوليايش مدت مديدى غيبت مى‏كند، آيا براى زمان غيبت دستورى داده، يا اينكه امت را به حال خود رها كرده است؟ همچنين اگر دستورى داده است، آيا آن دستور، نصب فقيه جامع شرايط رهبرى و نيز لزوم مراجعه مردم به چنين رهبر منصوبى است، يا خير؟
     از نظرگاه كلامى، ولايت فقيه با مسئله امامت در پيوند است؛ بدين بيان كه همان ادله امامت، در خصوص مسئله ولايت فقيه نيز مطرح است؛ (کربلایی پازوکی، علی، انديشه‏هاى سياسى شيعه در عصر غيبت، ص246)
     بنابراين اگر ولايت فقيه را مسئله‏اى كلامى، و نصب ولىّ فقيه را از جانب خداوند و معصومين بدانيم، اين مسئله از ارزش والايى برخوردار مى‏گردد و از ديگر سو دستورهاى رهبرى نيز قداست خاصى خواهد يافت.(کربلایی پازوکی، علی، انديشه‏هاى سياسى شيعه در عصر غيبت، ص248)
راههاى اثبات ولايت فقيه‏
از همان روشى كه متكلمان و حكماى اسلامى ضرورت بعثت انبيا و وجود امامان را براى رهبرى دينى و سياسى جامعه اسلامى اثبات نموده‏اند، ما نيز به همان‏گونه بر ضرورت ولايت فقها در عصر غيبت در يك جامعه دينى استدلال مى‏كنيم.
     1- قاعده لطف
     2- اصل حکمت الهی
     3- اصل غیبت امام عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) و فقدان مجری و رهبر جامعه اسلامی
     4- ضرورت اجرای قانون اسلام
     5- ضرورت اجرای احکام دین و استمرار آن در دوران غیبت امام معصوم(علیه السلام)
     6- استمرار هدایت الهی در طول تاریخ
     7- ضرورت وحدت در جامعه اسلامی
     8- حفظ نظم در جامعه و جلوگیری از بی نظمی و پریشانی امور
     9- حفظ مرزها
     10- بسط عدالت و تعلیم و تربیت
     11- کفر به طاغوت و نفی سلطه ظالمان
دليل اول: قاعده لطف‏
متكلمان اسلامى در تعريف لطف گفته‏اند: لطف هر امرى است كه مكلف را به طاعت نزديك و از معصيت دور كند. به نظر مى‏رسد مراد آنان از «هر امر»، امور مهم و اساسى مورد نياز بشر است كه عنايت خاصى را از جانب خداوند مى‏طلبد؛ مانند مسئله نبوت، امامت، عصمت امام و همچنين مسئله رهبرى در عصر غيبت. در واقع ذكر اين نكته به دليل عدم لغويت در استناد به قاعده لطف است.
     اگر در قاعده لطف انجام كارى را بر خداوند واجب مى‏شمارند، وجوب آن از نوع وجوب تكليفى نيست، بلكه به معناى ضرورت صدور است؛ يعنى خداوند از نظر صفات كمال به گونه‏اى است كه چنين كارى را بالضروره انجام مى‏دهد. به تعبير ديگر، اين وجوب، وجوب عن اللّه است، نه على اللّه.(کربلایی پازوکی، علی، انديشه‏هاى سياسى شيعه در عصر غيبت، ص252)
     يكى از دلايل كلامى ولايت فقيه را قاعده لطف دانسته‏اند. و ادلّه‏اى كه درباره لطف بودن امامت آورده‏اند قابل تعميم به ولايت فقيه (حاكم) در عصر غيبت نيز است. در اين مورد علامه حلى قدّس سرّه مى‏فرمايد: «امامت عبارت است از رياست عامه در امر دين و دنيا ... به دليل عقل، نصب آن از جانب خدا واجب است؛ زيرا كه لطف است؛ چون كه ما قطع داريم به اينكه اگر بر مردم رئيسى باشد كه ايشان را راهنمايى كند و مردم فرمانبردار او باشند و داد مظلوم را از ظالم بخواهد و ظالم را از ظلم و ستم كردن باز دارد، البته نزديك‏تر به صلاح و دورتر از فساد خواهند بود و در سابق ذكر شد كه لطف‏ واجب است. پس وجود امام عليه السّلامبعد از پيامبر ثابت مى‏شود.(کربلایی پازوکی، علی، انديشه‏هاى سياسى شيعه در عصر غيبت، ص249)
برهان مبتنى بر لطف‏
الف) وجود سلطان قاهر عادل، براى زندگى اجتماعى بشر و نظام جامعه لازم است؛
     ب) لطف بر خداوند واجب است؛
     پس، نصب سلطان عادل واجب است.(شمس، علی،ولایت فقیه اندیشه کلامی،ص115)                                                                                                   
     دوام و بقاى حيات انسان، در گرو اجراى قوانين الهى است و رهايى مردم از هرج‏ومرج، بدون تعيين حاكم ممكن نيست. از طرفى لطف بر خداوند ضرورى است؛ پس تعيين والى بر خداوند ضرورى است. لذا به طريق شكل اوّل:
     الف) برگزيدن امام از طرف خدا لطف است؛
     ب) لطف واجب الاجراست؛
     پس: برگزيدن امام از سوى خدا واجب است.
     شيعه با استدلال، درصدد تبيين و اثبات سه ديدگاه بوده است:
     1. رياست و فرمانروايى براى جامعه بشرى لازم و ضرورى است؛
     2. عقل به اين ضرورت حكم مى‏كند؛
     3. نصب و تعيين امام بر خداوند لازم است.(شمس، علی،ولایت فقیه اندیشه کلامی،ص116)                                                                                         
     مقدمه اول: وجود حكومت صالح و امام عادل، در ترقى و رشد مادى و معنوى جامعه و همچنين از بين بردن عوامل گمراهى نقش تعيين‏كننده‏اى دارد و اين حقيقتى است مسلم و انكارناپذير كه تاريخ حيات بشرى گواه صدقى بر آن است.(کربلایی پازوکی، علی، انديشه‏هاى سياسى شيعه در عصر غيبت، ص162)
     شيخ طوسىدراين‏باره مى‏گويد: «عادت مردم اين‏گونه است كه‏هرگاه براى آنان رئيسى با اختيارات وسيع و با قدرت و عادل باشد كه منع بكند متجاوزين را، و ذليل كند خلافكاران را، و داد مظلوم را از ظالم بگيرد، امور منظم مى‏شود و مردم با وجود او به صلاح نزديك و از فساد دور مى‏شوند ...». بر پايه اين دليل، شيخ امامت را لطف مى‏داند.
     مقدمه دوم: براى تحقق اين هدف، لطف الهى اقتضا دارد كه در رأس جوامع بشرى در طول تاريخ، انبياء عليهم السّلام و معصومين عليهم السّلام- كه شايسته‏ترين افراد براى مقام زعامت‏اند- قرار گيرند تا جامعه بشرى افزون بر داشتن قوانين الهى، با داشتن رهبرى صالح، عالم و عادل به سعادت رسند. ابن سينا مى‏گويد: «احتياج به بعثت پيامبران در بقاى نوع انسان و تحصيل كمالات وجودى او از روييدن موهاى مژگان و ابرو ... و امثال اين منافع- كه براى ادامه حيات ضرورى نيست- مسلما بيشتر است ... بنابراين ممكن نيست عنايت ازلى، آن منافع را ايجاب كرده باشد و اين را ايجاب نكند».
     مقدمه سوم: در جامعه‏اى دينى كه براساس مكتب اسلام شكل گرفته، در عصر غيبت اقتضاى لطف الهى آن است كه شبيه‏ترين فرد به معصومين را براى سرپرستى جامعه اسلامى تعيين كند؛ فردى كه عالم به احكام دين، آگاه از مسائل اجتماعى و سياسى زمان، عادل و همچنين باكفايت است و اين براساس اصل عقلايى تنزل تدريجى است. ازاين‏رو، از حكمت حكيم به دور است كه مردم را به حال خود رها كند و كسانى را براى اين امر مهم جوامع اسلامى تعيين ننمايد.(کربلایی پازوکی، علی، انديشه‏هاى سياسى شيعه در عصر غيبت، ص163)
     مقدمه چهارم: شبيه‏ترين فرد به معصومين در عصر غيبت براى رهبرى جامعه السلام، فقيه‏ جامع شرايط است كه عالم‏ترين فرد به احكام اجتماعى و سياسى اسلام مى‏باشد و از نظر عدالت و كفايت نيز تالى تلو معصوم عليه السّلاماست.
     مقدمه پنجم: همان لطفى كه ضرورت وجود معصومين را در رهبرى جامعه اسلامى اقتضا مى‏كرد، ضرورت تعيين فقيه جامع شرايط در عصر غيبت را نيز لازم مى‏شمرد. امام خمينى قدّس سرّه دراين‏باره مى‏فرمايد: «آنچه دليل امامت است، خود آن، دليل لزوم حكومت «ولى فقيه» بعد از غيبت ولى امر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مى‏باشد».
     تا پايان اين مقدمه، اصل ضرورت تعيين ولى فقيه جامع شرايط براى اداره امور جامعه اسلامى در عصر غيبت به اثبات رسيد.(کربلایی پازوکی، علی، انديشه‏هاى سياسى شيعه در عصر غيبت، ص164)
مقدار دلالت ادلّه عقلى بر حوزه اختيارات ولى فقيه جامع شرايط
1. از آنجا كه ادله عقلى دليل لبى است و لفظ خاصى نيز در آن نيست تا بتوان به عموم و اطلاق آن تمسك كرد، ازاين‏رو با دليل لبى فقط مى‏توان قدر متيقن و حداقلها را ثابت كرد. براى نمونه، در مسئله ولايت فقيه در اداره جامعه اسلامى، ادله عقلى فقط اصل ولايت فقيه را اثبات، و محدوده اختيارات او را به ضروريات جامعه اسلامى و امور حسبى (حداكثر به معناى گستره آن) محدود مى‏كند.
     بنابراين حدود اختيارات ولى فقيه جامع شرايط در اداره جامعه اسلامى را بايد با ادله نقلى بيان كرد.(کربلایی پازوکی، علی، انديشه‏هاى سياسى شيعه در عصر غيبت، ص171)
     2. ادله عقلى مبتنى بر حكمت الهى و قاعده لطف، نصب ولىّ فقيه جامع شرايط را اثبات مى‏كند، اما ادله عقلى براساس ضرورت نظم اجتماعى و يا ماهيت احكام اسلام فقط ضرورت وجود ولىّ فقيه جامع شرايط در رأس حكومت اسلامى را ثابت مى‏كند.
     3. امامت و نبوت دو مصداق قاعده لطف است و مصداق ديگر آن در عصر غيبت، ولايت فقيه جامع شرايط مى‏باشد.(کربلایی پازوکی، علی، انديشه‏هاى سياسى شيعه در عصر غيبت، ص172)
اشكال به قاعده لطف
به تعيين ولىّ فقيه از باب لطف اشكالاتى وارد شده كه به يكى از مهم‏ترين آنها اشاره مى‏كنيم:
     اشكال: برخى در مقام مناقشه نسبت به بيان يادشده گفته‏اند: «قاعده لطف يا مقتضاى حكمت الهى تنها در موردى تطبيق مى‏شود كه مورد منحصر به فرد باشد، [يا] به عبارت فنى، با فوت آن، غرض فوت شود.
ولايت فقيه بر مردم زمانى براساس اين برهان عقلى اثبات مى‏شود كه انتظام دنياى مردم بر مبناى دين، جز باولايت انتصابى فقيه بر مردم «مسلمان» سامان نيابد ... و تنها در صورتى از باب لطف بر خداوند واجب است كه ولايت انتصابى فقيه راه منحصر به فرد اقامه دين در جامعه و برپايى حكومت دينى، باشد. اما اگر براى انتظام دينى و دنيايى مردم و اقامه دين در جامعه راههاى بديل به دست‏ آورديم، اين برهان مخدوش مى‏شود. به‏عنوان مثال، حكومت دينى با انتخاب فقيه از سوى مردم يا انتخاب مؤمن كاردان از سوى مردم، با نظارت فقيه نيز قابل اقامه است».(کربلایی پازوکی، علی، انديشه‏هاى سياسى شيعه در عصر غيبت، ص252)
     بنابراين ديگر تعيين فقيه از باب لطف واجب نمى‏شود.
     پاسخ: 1. قاعده لطف و حكمت الهى ايجاب مى‏كند كه تحصيل غرض به بهترين شكل ممكن صورت گيرد.
     منظور از فوت غرض در بحث ما اين نيست كه غرض به كلى از بين رود، بلكه اگر به گونه‏اى مطلوب نيز غرض تأمين نشود، باز غرض واقعى حاصل نشده است. به علاوه در تحصيل غرض نيز هميشه بهترين راه را بر مى‏گزينند، اگرچه راههايى بديل باشد. مثلا در مورد بحث ما، انتخاب مؤمن كاردان از سوى مردم با نظارت فقيه به نوعى غرض را تأمين مى‏كند، اما حتى بانيان اين نظر- مانند آيت اللّه نائينى در عصر مشروطيت- نيز اين فرض را به عنوان بدل جايگزين اضطرارى پذيرفته‏اند؛ هم‏چنان كه خود تصريح كرده‏اند: «در اين عصر كه دست امت از دامان عصمت كوتاه و مقام ولايت و نيابت نواب عام در اقامه وظايف مذكوره هم مغضوب و انتزاعش غير مقدور است، آيا ارجاعش از نحوه اوّلى كه ظلم زائد و غصب اندر غصب است، به نحوه ثانيه و تحديد استيلاى جورى به قدر ممكن واجب نيست؟»
     بنابراين به نظر مى‏رسد لطف واقعى (در عصر غيبت) در تعيين ولى فقيه جامع شرايط براى اداره جامعه اسلامى است.
     2. از آنجا كه رهبرى و زعامت سياسى فقيه، ادامه و استمرار رهبرى و زعامت امام معصوم عليهم السّلام است كه رهبرى معنوى مردم را نيز بر عهده دارد و از اين جهت لطف خاص نيز هست، بايد بين رهبرى جامعه اسلامى و رهبرى امام معصوم عليهم السّلام سنخيتى وجود داشته باشد. بنابراين بايد كسى زمام امور جامعه را در دست گيرد كه شبيه‏ترين فرد به معصومين باشد و آن كسى جز ولىّ فقيه جامع شرايط نيست.(کربلایی پازوکی، علی، انديشه‏هاى سياسى شيعه در عصر غيبت، ص253)
     3. اگر آن‏گونه كه اشكال‏كننده مى‏گويد، در قاعده لطف مهم اين است كه دين اقامه شود و دنياى‏ مردم تأمين گردد. آيا با اين بيان، حتى در عصر حضور نيز مى‏توان ولايت امام معصوم را با قاعده لطف اثبات كرد؟ چه آنكه ممكن است كسى بگويد در آن زمان نيز خليفه كاردان مى توانست وظيفه اقامه دين و تأمين دنياى مردم را انجام دهد، اگرچه در سطحى پايين‏تر؛ درحالى‏كه؛ در قاعده لطف مهم اين است كه لطف واقعى حاصل شود، نه غرض جزئى. به علاوه مسئله امامت و رهبرى جامعه اسلامى لطفى است در تكليف عقلى؛
 يعنى هرچند عقل وجود رهبرى و حكومت را براى جوامع ضرورى مى‏داند، خداوند نيز با نص يا وصف افرادى را تعيين مى‏كند تا بندگان بهتر به خداوند نزديك و از مفاسد دور شوند.
     4. دليل عقلى، تخصيص‏بردار نيست و در صورت درستى، تمام ملازمات عقلى خود را اثبات مى‏كند. بنابراين اگر ضرورت وجود رهبرى را در عصر غيبت از باب قاعده لطف ثابت كرديم، ضرورت رهبرى فردى ثابت مى‏شود كه شبيه‏ترين فرد به امام معصوم است؛ آن هم با تمامى اختياراتى كه معصوم عليه السّلام در اداره جامعه اسلامى دارد و اين لازمه لطف كامل، شايسته مقام الهى و برازنده شخصيت خدايى است و آن شخص كسى نيست جز ولى فقيه جامع شرايط.(کربلایی پازوکی، علی، انديشه‏هاى سياسى شيعه در عصر غيبت، ص254)
نظریه فقها در مورد قائده لطف
شهيد مطهرى رحمه اللّه در اين زمينه می گوید:
     الف) مى‏دانيم كه دين اسلام، دين خاتم است و بناست كه بعد از آن، ديگر شريعتى نيايد و دينى است كلّى و جامع همه شؤون زندگى بشر، و وضع اين دين هم از چنين مطلبى حكايت مى‏كند؛ زيرا در همه مسايل دخالت دارد ....
     ب) وقتى تاريخ را مطالعه مى‏كنيم، مى‏بينيم در آن 23 سال [رسالت پيامبر صلّى اللّه عليه و اله‏]چنين فرصتى براى پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و الهبه دست نيامده است [كه تمام اسلام را به مردم تعليم دهد] ....(شمس، علی،ولایت فقیه اندیشه کلامی،ص112)                                                                                                    
    ج) بنابراين، بايد حتما كس يا كسانى در ميان اصحاب پيغمبر صلّى اللّه عليه و الهوجود داشته باشند كه اسلام را به تمام و كمال از پيغمبر صلّى اللّه عليه و الهفراگرفته و شاگردان مجهز پيغمبر صلّى اللّه عليه و الهباشند كه بعد از رفتن او، از نظر توضيح و بيان اسلام نظير وى باشند، با اين تفاوت كه پيغمبر صلّى اللّه عليه و الهاز راه وحى الهى [سخن‏] مى‏گفت و اين‏ها از راه يادگرفتن از پيغمبر صلّى اللّه عليه و الهمى‏گويند.
      د) چنين شخصى را پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و الهبراى مردم تعيين كرده است.
     علماى شيعه اين مطلب را با تعبير لطف بيان كرده‏اند؛ يعنى لطف الهى و مقصود اين است كه اين مسأله براى هدايت بشر مفيد است؛ چون راه بشر به سوى او بسته است، لطف الهى ايجاب مى‏كند كه از آن سو عنايتى بشود، همان‏طور كه در مورد نبوت مى‏گويند لطف.
     در اين‏جا به ذكر تفصيلى برهان لطف مى‏پردازيم.(شمس، علی،ولایت فقیه اندیشه کلامی،ص113)
     سيد مرتضى درباره اينكه از باب لطف تعيين حاكم لازم است و اختصاص به زمان خاصى ندارد، در فصلى با عنوان «فصل فى الدلاله على وجوب الرياسة فى كل زمان» مى‏گويد: «.. و الذى يوجبه و تقتضيه العقل، الرياسه المطلقه ... و الذى يدل على ما ادعيناه ان كل عاقل عرف العادة و خالط الناس يعلم ضروره ان وجود الرئيس المهيب النافذ الامر السديد التدبير يرتفع عنده التظالم و التقاسم و التباغى .... و ان فقد من هذه صفته يقع عنده كل ما اشرنا اليه من الفساد او يكون الناس الى وقوعه اقرب فالرياسة على ما بيناه لطف فى فعل الواجب و الامتناع عن القبيح فيجب أن لا يخلى اللّه تعالى المكلفين منها و دليل وجوب الالطاف يتناولها ... آن چيزى كه عقل آن را لازم مى‏داند، رياست مطلقه است. آنچه بر ادعاى ما دلالت دارد اين است كه: هر عاقلى كه با مردم زندگى كند و عادت مردم را بشناسد بصورت بديهى در مى‏يابد كه با وجود رئيسى قوى و بانفوذ كه به خوى و استوارى امور جامعه را تدبير مى‏نمايد، ظلم و ستم و تجاوز از بين مى‏رود. اگر چنين شخصى وجود نداشته باشد تمام فسادى كه ذكر كرديم به وجود مى‏آيد يا مردم به انجام آنها نزديك مى‏شوند. پس تعيين رياست باتوجه به بيان ما، لطفى است در انجام واجبات و جلوگيرى از كارهاى بد، پس بر خداوند لازم است كه مردم را از وجود چنين رئيسى بى‏نصيب ننمايد و دليل وجوب لطف بر خداوند ضرورت تعيين رياستى براى تمام زمان‏ها از طرف خداوند را اقتضاء مى‏كند».
     از اين گفتار سيد مرتضى نكاتى چند قابل استفاده است.
     1. تصور حكومت موجب تصديق به ضرورت آن است (عقل ضرورت وجود حكومت را در هر زمانى درك مى‏كند)، آن هم به نحو رياست عامه؛
     2. علت اين تصديق آن است كه هركس رفتارمردم را بشناسد و با آنها معاشرت داشته باشد، مى‏داند كه وجود حاكمى بامهابت، بانفوذ، قدرتمند و باكياست سبب از بين رفتن ظلم و تهاجم و بيدادگرى مى‏شود.(کربلایی پازوکی، علی، انديشه‏هاى سياسى شيعه در عصر غيبت، ص250)
     3. اگر حاكم جامعه، واجد صفات يادشده نباشد (يا اصلا جامعه حاكمى نداشته باشد)، در چنين جامعه‏اى فساد گسترش مى‏يابد و يا دست‏كم زمينه آلوده شدن مردم به فساد و گناه مهياتر مى‏شود.
     4. رياست و تعيين حاكم براى جامعه لطفى است كه بندگان را به انجام واجبات و ترك محرمات يارى و كمك مى‏رساند.
     5. نتيجه آنكه، خداوند متعل بايد جامعه را از وجود چنين حاكم و رهبر جامع شرايطى خالى نگذارد. به عبارت ديگر، تعيين رهبر و معرفى او از افعال واجب الهى است و دليل لطف چنين چيزى را اقتضا دارد.
     به هر روى، بديهى است فلسفه‏ها و فوايدى كه در كلام شيخ طوسى،سيد مرتضى و علامه حلى براى ضرورت وجود امام و حاكم ذكر شد و در آنها به قاعده لطف تمسك جستيم، زمانى مصداق لطف واقعى و كامل است كه رهبرى چنين جامعه‏اى در اختيار حاكم معصوم باشد تا مصالح است به بهترين گونه تأمين شود، اما در صورت نبود چنين حاكمى، براساس قاعده عقلى تنزل تدريجى، مصداق لطف حاكمى است كه از هر جهت (علم، عدالت و كفايت) شبيه به معصوم باشد. و مصداق چنين حاكمى در عصر غيبت ولى فقيه جامع شرايط است. بنابراين تعيين و معرفى او از باب لطف الهى امرى ضرورى است.
    آيت اللّه جوادىدر همين باره مى‏نويسد: «... اولا مقتضاى صنف اول از ادله كه عقلى محض بود، همانا اين است كه ولايت فقيه به عنوان تداوم امامت امامان معصوم عليهم السّلاممى‏باشد؛ يعنى هم آفرينش و ايجاد تكوينى فقيهان واجد شرايط در عصر غيبت- به مقتضاى حكمت الهى- بر مبناى حكيمان يا قاعده لطف متكلمان واجب است، منتها به نحو «وجوب عن اللّه» نه «وجوب على اللّه» و هم دستور و نصب تشريعى آنان برابر همين تعبيرهاى يادشده لازم مى‏باشد ...».(کربلایی پازوکی، علی، انديشه‏هاى سياسى شيعه در عصر غيبت، ص251)
     در جای دیگر سيد مرتضى در مورد قاعده لطف مى‏گويد: «عقيده صحيح كه ما بر آن اتفاق‏نظر داريم، اين است كه نبودن لطف درست همانند نداشتن قدرت و وسيله عمل است و تكليف كردن با فرض عدم لطف درباره كسى كه داراى لطف است. قبيح و نادرست است و قبح آن واضح و معلوم است؛ درست مانند اينكه با فرض عدم قدرت و وسيله عمل و با وجود مانع، كسى را به كارى مكلف نمايند». اين استدلال هم شامل دوران حضور امام عليه السّلامو هم عصر غيبت مى‏شود.
     در قرون اوليه ظهور اسلام و به خصوص قرن اول و دوم هجرى، غالب نظريه‏هاى سياسى شيعه در امر رهبرى در علم كلام مطرح مى‏شد. اين امر ناشى از آن بود كه مسئله خلافت و امامت محور مهم اختلاف فكرى فرق اسلامى به شمار مى‏آمد. باتوجه به ارزش والاى مسئله امامت در انديشه شيعه از آغاز تا به امروز، بالتبع بايد مسائل فرعى و جانبى آن (مانند ولايت فقيه) نيز داراى جايگاهى ويژه باشد، اما متأسفانه به دليل منزوى كردن شيعيان و سركوب آنان از سوى مخالفان و كج‏انديشان- كه مانع از ورود آنان به صحنه سياست و مباحث حكومتى گرديد- مبانى علمى و كلامى انديشه سياسى شيعه در مورد مسائل حكومتى تنها در محافل خصوصى و درسهاى حوزوى- آن هم به اختصار- مطرح شد و به تدريج به جاى طرح در جايگاه اصلى خود، يعنى «علم كلام و عقايد»، تنها در علم فقه آن هم در حد سرپرستى اموال غايبان و عقب‏افتادگان و امور حسبى و ابواب قضا و حدود و ... محدود گرديد. به مرور زمان مباحث و مبانى عقيدتى حكومت اسلامى آن‏چنان از اذهان فاصله گرفت كه حتى هم اكنون نيز كه بيست سال از تحقق عينى آن در ايران اسلامى مى‏گذرد، اصول مترقى آن در مظلوميت سياسى قرار دارد و پذيرش آن براى عده‏اى نيز مشكل مى‏نمايد. شايد بعد از آن دوره فترت طولانى، كسانى باورشان نيايد كه به اسم دين نيز مى‏توان حكومت كرد.(کربلایی پازوکی، علی، انديشه‏هاى سياسى شيعه در عصر غيبت، ص247)
     علامه حلىكه از انديشمندان بزرگ و طراز اول جهان شيعه به شمار مى‏رود، از اينكه فقها بحث امامت و شرايط آن را از مسائل علم كلام به فقه انتقال داده‏اند، اظهار نگرانى مى‏كند و مى‏گويد:«عادت فقها بر اين‏جارى شده كه امامت و شرايط آن را در اين باب «قتال ياغى» ذكر مى‏كنند تا معلوم شود اطاعت چه كسى واجب، و خروج بر چه كسى حرام، و قتال به چه كسى واجب است، ولى اين مسئله از قبيل مسائل علم فقه نيست، بلكه از مسائل علم كلام است». برخى از بزرگان نيز دراين‏باره آورده است: «بايد يادآورى نمود كه كلامى بودن ولايت فقيه از كلامى بودن امامت سرچشمه مى‏گيرد».بر اين اساس، يكى از محلهاى طرح ولايت فقيه علم كلام است.
     بنابراين اگر ولايت فقيه را مسئله‏اى كلامى، و نصب ولىّ فقيه را از جانب خداوند و معصومين بدانيم، اين مسئله از ارزش والايى برخوردار مى‏گردد و از ديگر سو دستورهاى رهبرى نيز قداست خاصى خواهد يافت.(کربلایی پازوکی، علی، انديشه‏هاى سياسى شيعه در عصر غيبت، ص248)
     شيعه در بحث‏هاى كلامى خود، از راه دليل لطف، لزوم نصب امام را اثبات مى‏كند. در اين‏جا اين سؤال مطرح است كه آيا اين دليل اختصاص به امامت عظمى دارد و يا براى هر حاكم و زمامدارى، نصب را ضرورى مى‏داند؟
     ابتدا تقرير اين دليل را مى‏آوريم. ملا عبد الرزاق لاهيجى، متكلم محقق مى‏نويسد:
    جمهور فرقه اماميه برآنند كه واجب است نصب امام بر خداى تعالى عقلا. و تقرير دليل، بر مذهب اماميه، آن است كه بگوييم: هيچ شك نيست كه در زمانى كه پيغمبرى موجود نباشد و امكان وجود پيغمبرى نيز نباشد به سبب ختم نبوت، و امت مكلف باشند به تكليفاتى كه موجب اجتماع ناس و كثرت و ازدحام مردم باشد، مانند اقامت جمعه و سد سرحدهاى بلاد اسلام و تجهيز جيوش و عساكر براى جهاد و دفع اعداى دين و امثال اين، كه همه اهل اسلام متفقند بر وجوب آن، و الا مظنه وقوع فتن و آشوب و منازعه و مخاصمه و محاسده است.(سروش، محمد، دین ودولت در اندیشه اسلامی،ص397)                                                                 
     لذا مى‏توان گفت كه وجود امام و رهبر، براى جامعه، يك لطف، و عصمت او لطف ديگرى است. پس حتى با فقدان شرط عصمت در زمامدار، مانند عصر غيبت، باز هم لطف اوّل براى اصلاح نظام جامعه و جلوگيرى از مفاسد هرج‏ومرج، وجوب حكومت را عقلا بر خداوند اثبات و نصب را لازم مى‏سازد.
     برخى از نويسندگان معاصر، استناد به قاعده لطف را در لزوم امامت، به گونه‏اى تقرير كرده‏اند كه با مبناى خود در نفى حكومت دينى و طرد عناصر دنيوى از امامت، سازگار و هماهنگ باشد:
     معناى حقيقى قاعده لطف اين است كه شريعت، راهنماى راستين به سوى خردمندى و كاميابى و نيكبختى خردمندانه مى‏باشد، و نقش اساسى آن، اين است كه انسان‏ها را با آموزش و تعليمات الهى خود، به رشد و تكامل عقلانى برساند تا آنان به راستى راه رستگارى خود را بشناسند و تحت تأثير انگيزه‏هاى طبيعى حيوانى خود، از راه و رسم خردمندى تجاوز نكنند. قيام به عدل و اجراى عدالت و انتظامات، كه دقيقا به معناى برقرارى يك حكومت مسئول، براى تدبير امور مملكتى است، به عهده خود مردمان واگذار شده است؛ زيرا مرحله اجراى تكاليف عدل، كه همان سياسيت و تدبير امور و آيين كشوردارى است، مطلبى نيست كهب توان از تحليل و تجزيه ماهيت نبوت و امامت به دست آورد يا از لوازم ذاتى آن‏ها استنباط نمود.(سروش، محمد، دین ودولت در اندیشه اسلامی،ص399)                                                
     آن‏چه قاعده لطف در مورد نبوت و امامت به ما مى‏فهماند، اين است كه پيامبران و امامان، معلّمان عدل‏وداد عقلانى مى‏باشند تا مردم را با آموزش عالى به رشد عقلانى رسانده و مردم بتوانند به وظايف خود قيام نمايند.
     اين نويسنده، در پايان چنين نتيجه‏گيرى مى‏كند:
     در عناصر تحليلى امامت، به كوچك‏ترين چيزى كه بتوان سياست را از آن استخراج و استنباط نمود، برخورد نمى‏شود، بلكه تفاوت ميان اين دو، تفاوت ميان امور الهى و امور خلقى و مردمى است، كه يكى از طريق وحى تحقق مى‏يابد و ديگرى صرفا يك پديده مردمى است كه از نهاد خواسته مردم وجود اعتبارى و قراردادى پيدا مى‏كند.
     اين ديدگاه، از ابعاد گوناگون، قابل نقد و بررسى است: يكى از نظر نصوص دينى كه درباره جايگاه و نقش پيامبر و امام در قرآن و سنت وجود دارد و ارتباط آن‏ها را با سياست و تدبير جامعه، نشان مى‏دهد و ديگرى از نقطه نظر كلامى، آن هم به ويژه با توجه به قاعده لطف.
     با توجه به بحث‏هاى گذشته، نيازى به بررسى مجدّد از بعد اوّل وجود ندارد؛ ولى از بعد دوم، جاى اين سؤال هست كه آيا متكلمان شيعه، قاعده لطف را اين گونه تقرير كرده‏اند؟ و آيا نتيجه‏اى كه از اين تقرير گرفته شده، با مبانى كلام شيعه، قابل انطباق است؟
     نويسنده مزبور، در بحث از قاعده لطف تصريح مى‏كند كه ما از زبان متكلمين اسلامى به بحث مى‏پردازيم و در نتيجه، مى‏خواهد تقرير خود را از دليل امامت و نتايج حاصل از آن‏را بر گردن متكلّمين نهاده و مورد قبول آن‏ها جلوه دهد، درحالى‏كه اين برداشت كلامى، از جهات گوناگون قابل نقد و ايراد است:
    1- همه متكلمين مسلمان، امامت را به «رياست» در امور دينى و دنيوى، تفسير كرده‏اند؛ مثلا متكلم محقق شيعه، خواجه نصير الدين طوسى، همين جمله را به عنوان تعريف و حدّ امام و در پاسخ از اين سؤال كه «امامت چيست؟» ذكر نموده است.
     ديگر متكلمان هم بالاتفاق، رياست دنيوى را جزئى از تعريف امام قرار داده‏اند.(سروش، محمد، دین ودولت در اندیشه اسلامی،ص400)                                                                
     پس هر گز كلام اسلامى، امام را صرفا معلّم عدل‏وداد، معرفى نمى‏كند، بلكه تدبير جامعه و اداره اجتماع را بر عهده او مى‏داند. به علاوه، در طول تاريخ اسلام، مدعيان امامت و خلافت، هرگز درصدد رسيدن به مقام معلّمى و ارشاد نبوده و اساسا چنين تصويرى از امامت، در ميان مسلمانان بى‏سابقه است.
    2- تقرير قاعده لطف در نزد متكلمان، خود گوياى آن است كه آنان امام را مجرى عدل و به پا دارنده قسط مى‏دانند؛ يعنى شخصيتى كه بايد تدبير جامعه را در دست داشته باشد. همان علامه حلى، كه به عنوان بهترين و والاترين شارحان تجريد الاعتقاد، از او ياد كرده‏اند، ضرورت امامت را براساس قاعده لطف، اين گونه تقرير مى‏كند:
     در نزد عقلا آشكار و واضح است كه وقتى براى خردمندان، رئيس و فرمانروايى باشد كه آنان را از تعدّى بازدارد، مانع گناه از طرف آنان شده و به انجام طاعات و دنبال كردن عدل و انصاف ترغيب كند، آن‏ها به صلاح و نيكى نزديك‏تر، و از فساد فاصله بيش‏ترى مى‏گيرند. و اين، مطلبى ضرورى است كه هيچ عاقلى نمى‏تواند آن‏را مورد ترديد قرار دهد. پس وجود امام لطف است، و چون لطف بر خداوند واجب است، لذا وجود امام بر خداوند، لازم است.
     در اين تقرير، لزوم و ضرورت وجود فردى اثبات مى‏گردد كه به عنوان رئيس، در ميان مردم، جلوى فتنه و فساد را مى‏گيرد، نه فردى كه با تعليم خود، مردم را به رشد عقلانى مى‏رساند تا تحت تأثير انگيزه‏هاى حيوانى نباشند!
     امام فخر رازى، متكلم معروف قرن ششم، در اثر كلامى‏اش «محصل افكار المتقدمين و المتأخرين من العلماء و الحكما و المتكلمين» كه طى قرن‏ها متن اصلى بحث‏هاى كلامى بوده و امثال نجم الدين دبيران كاتبى قزوينى، ابن كمونه، ابن خلدون و خواجه نصير الدين طوسى، بر آن حاشيه، شرح و نقد نوشته‏اند، ديدگاه شيعه را اين گونه معرفى مى‏كند:(سروش، محمد، دین ودولت در اندیشه اسلامی،ص401)                                                                
     امامت لطف است؛ زيرا پس از استقرار و بررسى در مردم، بالضرورة مى‏دانيم كه وقتى خلق‏ داراى رئيس قاهرى باشند كه جلوى كارهاى نارواى آنان را گرفته و مانع آن‏ها شود، بدون ترديد، مردم بيش‏تر از اين امور پرهيز مى‏كنند. و اگر چنين رئيس قاهرى نباشد، به عكس، كم‏تر از زشتى‏ها پرهيز مى‏كنند. و لطف از قبيل قدرت دادن به انسان و از بين بردن مفاسد است، و چون اين دو بر خداوند حكيم، لازم است، امامت نيز بر او واجب است.
     اين تقرير امام فخر، كه آن‏را به شيعه نسبت داده است، بدون نقد و اعتراض، مورد قبول و تأييد محقق طوسى قرار گرفته است.
     نويسنده مزبور، خود از شيخ الطايفه، فقيه و متكلم بزرگ شيعه در قرن پنجم نقل مى‏كند كه وجوب امامت را به طريق عقلى لطف، اين گونه اثبات مى‏كند: در حقيقت، آن‏چه كه قانون لطف اقتضا مى‏كند، تصرّف امام، امر و نهى و تأديب او است كه با تحقق آن، عوامل فساد ريشه‏كن خواهد شد.
     اين نقل‏قول نيز برخلاف برداشت نويسنده، نمايانگر آن است كه امام فردى است كه در مقام تصرف، فرمان صادر مى‏كند و به امر و نهى و تأديب مى‏پردازد، و با اين اقدامات از سوى او، فساد ريشه‏كن مى‏شود، پس چگونه مى‏توان امام را فقط مسندنشين تعليم احكام خداوند و ارشاد به اخلاق دانست و نتيجه گرفت كه با تعليم و ارشاد، فساد از بين مى‏رود؟!
    3- نبوت و امامت، براساس قاعدة لطف، به شكل يك‏سانى تحليل نمى‏شود، و از نظر متكلمان اسلامى، اين دو منصب، نقش و تأثير يگانه‏اى ندارند؛ ولى اين نكته آشكار بر نويسنده مخفى مانده است.(سروش، محمد، دین ودولت در اندیشه اسلامی،ص402)                                                                
     توضيح آن كه: نبوت و امامت، دو مصداق قاعده لطفند. نبوت لطف است از جهت نياز به جامعه انسانى به «قانون و شريعت»، و امامت لطف است از جهت نياز اجتماع بشر به «مدير و زمامدار». ازاين‏رو، كلام اسلامى، نبوت و امامت را دو منصب‏ شمرده و ضرورت هريك را براساس فلسفه خاصى تبيين مى‏كند، نه آن كه امامت عين نبوت يا لازمه نبوت باشد، هر چند ممكن است پيامبرى مانند رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم داراى منصب امامت نيز باشد.
     در باب نبوت، نياز به شريعت، با اين مقدمات اثبات مى‏شود:
     الف) انسان موجودى اجتماعى است و نيازهاى خود را بدون مشاركت و همكارى ديگران نمى‏تواند تأمين كند.
     ب) بسيارى از انسان‏ها در روابط اجتماعى به حريم ديگران تعدّى و تجاوز روا مى‏دارند.
     ج) براى رعايت حدود و مرزها، جامعه نياز به «قانون» دارد.
     د) انسان‏ها نمى‏توانند قوانين لازم را تشخيص داده و تدوين نمايند.
     پس از طرف خداوند، بايد قانون و شريعتى ارائه گردد كه انسان‏ها را به مصلحتشان رهنمون، و آنان را از مفاسد بازدارد تا نوع انسانى حفظ، و دست‏يابى به كمالات براى او ميسور گردد.
    ولى در فلسفه امامت، با فرض اين‏كه قانون و شريعت، به وسيله «نبى» ابلاغ و در دست‏رس انسان‏ها قرار گرفته است، مجددا به قاعده لطف استناد مى‏شود تا نياز به مجرى قانون (امام) كه آن‏را در زواياى جامعه، عينيت و حاكميت بخشد، اثبات گردد. پس مفاد قاعده لطف درباره امامت، با مفاد آن درباره نبوت فرق دارد.(سروش، محمد، دین ودولت در اندیشه اسلامی،ص403)                                                      
     ونبايد حضور و تأثير امام را در جامعه، با حضور و تأثير نبى يك‏سان شمرد، هم‏چنان كه نبايد راهنمايى و تعليم را به عنوان محتواى يگانه آن‏ها به حساب آورد.
    4- با توجه به مبانى كلامى شيعه، كه اشاره كرديم، قيام به عدل و اجراى عدالت و انتظامات، به عنوان امور صرفا خلقى و مردمى كه از نهاد خواسته مردم وجود مى‏يابد، نيست، و چنين برداشتى از سخنان متكلمان، برخلاف اظهارات صريح آن‏ها است.
     شيعه امامت را يك منصب الهى مى‏داند كه تحقق آن در گرو خواسته مردم نيست و از جمله شئون امامت، قيام به عدل، اجراى عدالت و تدبير جامعه است.‏(سروش، محمد، دین ودولت در اندیشه اسلامی،ص404)                                                                
     بحث پيرامون «ولايت فقيه» پيش از آن‏كه مسأله‏اى فقهى باشد، مبانى كلامى دارد.
     در فقه از اين ديدگاه بحث مى‏گردد كه «ولايت فقيه» يك حكم وضعى شرعى است و دلائل آن را در كتاب و سنت بايد جست، يا حكم تكليفى و واجب‏كفائى است كه با دليل ضرورت شرع و از راه «حسبه» به اثبات مى‏رسد.
     ولى از ديدگاه كلامى، با عنوان امتداد ولايت معصومين و نيز امامت كه رياست عامّه در امور دين و دنيا مى‏باشد، مورد بحث قرار مى‏گيرد.
     دلائلى كه مبانى مشروعيّت «ولايت فقيه» را روشن مى‏سازد، آميخته از هردو ديدگاه است كه دو جنبه عقلى و نقلى استدلال را تشكيل مى‏دهد.
     بدون شك دلائلى كه ولايت (به معناى امامت و زعامت سياسى) پيامبر اكرم و ائمه معصومين عليهم السّلام را اثبات مى‏كرد، همان دلائل، ولايت فقيه را در عصر غيبت اثبات مى‏كند. زيرا اسلام يك نظام است كه براى تنظيم حيات اجتماعى- مادّى و معنوى- برنامه دارد، و آمده است تا راه سعادت و سلامت در زندگى را براى انسان هموار سازد.(معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، ص113)
     اسلام در تمامى شؤون فردى و اجتماعى انسان دخالت دارد و تمامى احوال و اوضاع او را در نظر دارد و پيوسته سعى بر آن دارد تا انسان در هيچ بعدى از ابعاد زندگى، از «صراط مستقيم» منحرف نگردد و عدالت سايه رحمت خود را بر سرتاسر زندگى انسانها گسترده سازد.
     «قد جاءكم من اللّه نور و كتاب مبين. يهدى به اللّه من اتّبع رضوانه سبل السلام و يخرجهم من الظلمات الى النور بإنه و يهديهم الى صراط مستقيم»(مائده،15و16).
     براساس اين آيه، شريعت از جانب خداوند، همچون چراغى است فروزان كه راه سلامت و سعادت در زندگى را براى پيروان مكتب توحيدى روشن مى‏سازد و از تيرگيهاى زندگى رهايى مى‏بخشد و پيوسته آنان را به راه راست هدايت مى‏كند.
     خلاصه آن‏كه اسلام شريعتى است فراگير و جاويد براى ابديّت، و تمامى شؤون زندگى انسان را براى هميشه تحت نظر دارد. ازاين‏رو معقول نيست كه براى رهبرى جامعه و مسؤوليّت اجرايى عدالت اجتماعى، شرائطى را ارائه نكرده باشد، زيرا زعامت سياسى، يكى از مهمترين ابعاد زندگى اجتماعى اسلامى است و به حكم ضرورت بايستى اسلام در اين بعد مهم نظر داشته باشد و شرائط لازم را ارائه داده باشد و گر نه نظامى ناقص و بدون تعيين مسؤول اجرايى، قابل ثبات و دوام نيست و به‏طور طبيعى در تمامى نظامهاى اجتماعى- سياسى، بعد مسؤوليّت اجرايى از مهمترين ابعادى است كه در اساسنامه‏ها مدّنظر قرار مى‏گيرد.
     اكنون با در نظر گرفتن جهات ياد شده، حكمت الهى اقتضا مى‏كند، همان‏گونه كه شريعت فرستاده و خيل انبياء را- براى نجات بشريّت- گسيل داشته است، امامت و قيادت و جلو دارى قافله انسانيّت را نيز رهنمون باشد. و اين همان قاعده «لطف» است كه اهل كلام در مسأله «امامت» مطرح ساخته‏اند. زيرا رهبرى درست و شايسته از ديدگاه وحى، مهمترين عامل مؤثر در نگاه داشتن جامعه بر جادّه حقّ و حركت بر صراط مستقيم است.
     روى همين اصل، دانشمند گرانقدر خواجه نصير الدين طوسى قدّس سرّهدر «تجريد الاعتقاد» مى‏نويسد:«الإمام لطف، فيجب نصبه على اللّه، تحصيلا للغرض».
     امامت، لطف الهى است كه بايد از جانب خداوند معرفى شود، تا غرض‏ از تشريع، جامه عمل پوشد.(معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، ص114)
    
 
 
 
 
منابع
1. قرآن کریم .
2. سروش، محمد، دین و دولت در اندیشه اسلامی، چ2، موسسه بوستان کتاب، قم، 1386.
3. شمس، علی، ولایت فقیه اندیشه ای کلامی، چ1، مرکز انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، قم، 1384.
4.کربلایی پازوکی، علی، اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت، چ1، دفتر نشر معارف، قم،1383.
5. معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، چ3، انتشارات ذوی القربی، قم، 1387.