کد مطلب: 14232 تعداد بازدید: ۱۱۴

انسان و حکومت

سه شنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۴
جامعه با گردهم آمدن افراد و داشتن برنامه‏ها و كسى كه در اجراى آن برنامه‏ها ناظر و صاحب فرمانى است قائم مى‏تواند باشد.يعنى اگر بخواهيم زندگى مدنى داشته باشيم،اگر بخواهيم در شهر و در جامعه زندگى بكنيم،طبعااختلاف منافع پيش مى‏آيد و طبعا ضعيف و قوى در جامعه هستند، و طبعا حس‏خودخواهى و هوى پرستى و خود محورى انسان‏هاى تربيت نشده و حتى تربيت‏شده هم بعضى از آنها را وادار مى‏كند كه نظام را به هم بزند،حقوق را از بين ببرد، ضعيف را بكشد،و بالاخره هرج ومرجى به وجود آورد،از اين رو بشر نياز به قانون دارد.البته قانون تنها هم‏كافى نيست، زيرا كه تعليم و تربيت، رشد فكرى،عقل، وجدان اخلاقى هيچ يك‏ازآن ها نمى‏تواند صددرصد قانون را در جامعه حاكم كند، و لذا گفته‏اند براى‏حفظ نظام،اجراى قانون و براى جلوگيرى از تجاوز و تعدى، حکومت لازم است. این مقاله بر آن است، ضمن تعریفی از حکومت، آثار وفواید آن رابیان وبه توضیح فواید حکومت بپردازد.
. تعریف حکومت
عفت شجاعی شیخی
حكومت و دولت در كاربرد گذشته و حال خود، در معانى متعدّدى به كار رفته‏اند كه دربرخى از آن‏ها مرادف يكديگر تصور شده‏اند و در پاره‏اى از موارد به معنايى متفاوت با يكديگر به كار رفته‏اند.دولت در معناى مدرن آن، معنايى متفاوت و گسترده‏تر از معناى حكومت دارد. دولت در اصطلاح مدرن آن، عبارت از اجتماع انسان‏هايى است كه در سرزمين خاصّى ساكن‏اند و داراى حكومتى هستند كه بر آن‏ها اعمال حاكميت مى‏كند. برطبق اين تعريف، دولت، مجموعه واحدى است كه از چهار عنصر جمعيت، سرزمين، حكومت و حاكميت، تركيب يافته است. بنابراين، اصطلاح، حكومت مرادف با دولت نيست، بلكه بخشى از آن است. حكومت به عنوان يكى از عناصر چهارگانه تشكيل‏دهنده دولت عبارت از:«مجموعه نهادهايى است كه در يك پيوند و ارتباط تعريف شده با يكديگر، در يك سرزمين مشخّص و بر اجتماع انسانى ساكن در آن، اعمال حاكميت مى‏كنند».
     امّا اگر دولت را قدرت سياسى سازمان‏يافته‏اى كه امر و نهى مى‏كند، تعريف كنيم، در اين صورت مرادف و هم‏معنا با حكومت مى‏شود. بر مبناى اين تعريف، دولت به قوّه مجريه كشور و هيأت وزيران، كه وظيفه اجراى قانون را بر عهده دارد، منحصر نمى‏شود، بلكه ساير قواى موجود در قدرت سياسى، نظير قوّه مقنّنه و قوّه قضاييه و قواى نظامى و انتظامى را نيز شامل مى‏شود. در واقع، دولت و حكومت در اين تعريف به معناى:«هيأت حاكمه است كه مجموعه سازمان‏ها و نهادهاى موجود در قدرت سياسى حاكم بر جامعه را در بر مى‏گيرد».(واعظی، احمد، حكومت اسلامى درسنامه انديشه سياسى اسلام، ص29)
 
 
 
2. مقاطع زندگی بشر از حیث حکومت داشتن
زینب حقیری
پديده حكومت يكي از نمودهاي زندگي مدني و اجتماعي بشر است. هر چه بر مشكلات بشر، پيچيدگي زندگي، گوناگوني نيازها، پيشرفت تمدن و توسعه روابط و ارتباطات افزوده مي‌شود، اهميت و ضرورت حكومت و نقش بنيادين آن در تنظيم روابط و مناسبات اجتماعي و سياسي نيز بيشتر آشكار مي‌گردد.     
     اين رخداد مهم اجتماعي كه نتيجه گرايش فطري بشر به زندگي جمعی است در مسير تاريخ تا به امروز فراز و فرودهاي فراواني داشته است؛ زماني چونان ابزاري براي اِعمال قدرت در اختيار صاحبان زر و زور قرار گرفته و منافع سياسي و اقتصادي آنان را تأمين كرده است، و گاهي هم وسيله‌اي براي عدالت‌گستري در اجتماع بوده و در سايه آن ظلم ظالمان از گردن مظلومان برداشته شده است. گذشته نابسامان اين رخداد مهم اجتماع بشري در بستر تاريخ و كارکردهاي دو سويه و يا چند سويه آن بيان‌كننده اين نكته مهم است كه بنيادين‌تر و با اهميت‌تر از پديده حكومت ساماندهي آن است.
                                                                            ((www.mahdaviat-conference.com
     در زندگى انسانها قوانين بايد حاكم باشد ولو اينكه گروهى باشند كه منبعث از خود مردم و نماينده خود مردم هستند؛ اينها بايد متصدى اجراى قانون باشند. يعنى فلسفه اصلى حكومت و دولت اين است كه جامعه بشر نياز به قانون وضعى دارد، يعنى قوانينى كه مردم از روى اختيار بايد آن را عمل كنند، يعنى قوانينى كه از ناحيه طبيعت مجبور به عمل كردن آن نيستند.
     اين قوانين نيازمند به يك قدرتى است كه اين قدرت قوّه مجريه قانون يا ناظر به اجراى اين قانون باشد. اختلافات ميان مردم جبراً رخ مى‏دهد. نمى‏شود گفت كه در ميان انسانها جبراً هم هيچ اختلافى درباره هيچ مسئله‏اى رخ نمى‏دهد كه حكومت ميان مردم فصل قضا كند. مجازاتها و حدودى به اصطلاح هست كه بايد اجرا بكند يا يك كارهاى عمومى را انجام بدهد.
     اين است كه در كلام حضرت امير عليه السلام هم هست: «وَ انَّهُ لابُدَّ لِلنّاسِ مِنْ اميرٍ بَرّ أوْ فاجِرٍ» (نهج البلاغه، خطبه 40). بالاخره مردم احتياج به حكومت‏ دارند، نمى‏شود نداشته باشند. هيچ وقت هم بشر به مرحله‏اى نخواهد رسيد كه اصلًا دولت منتفى بشود. شكل دولت ممكن است تغيير كند. همان حكومت ريش سفيدى‏كه در گذشته بوده، خودش يك نوع دولت است. يا مثلًا در زندگى قبيله‏اى عرب قبل از اسلام، اينها حكومت به آن معناى مصطلحى كه در جاهاى ديگر بود نداشتند ولى يك نوع رابطه ملوك الطوايفى و تبعيت از رؤساى قبيله بود. آن كه مثلًا يك شخصيت بيشترى در ميان قبيله داشت و پيرمردتر از همه بود او را در رأس قبيله قبول مى‏كردند و رؤساى قبايل هم مى‏آمدند در مسائل با يكديگر مشورت مى‏كردند و تصميم مى‏گرفتند. پس باز هم بالاخره يك چيزى بوده است‏.(مطهری، مرتضی، مجموعه‏آثار، ج‏15، ص 583)
     واقعيّت تاريخى آن است كه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلم پس از هجرت به مدينه، قبايل اطراف مدينه را به اسلام دعوت كرد و اتّفاق و اتّحادى به مركزيت مدينة النبى به وجود آورد. هماره برداشت و تفسير مسلمين از اين واقعه چنين بوده است كه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلم در مدينه حكومت تشكيل داد و در كنار نبوّت و وظايف تبليغى و ارشادى، زعامت سياسى مسلمين را نيز بر عهده داشت. اين اقدام وى، ريشه در وحى و تعاليم الاهى داشت و ولايت سياسى پيامبر نشأت گرفته از تنفيذ و فرمان الاهى بود؛ زيرا خداوند مى‏فرمايد:                                                                                                                             
     «النّبىّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم»(احزاب،6)، پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر [و نزديكتر] است‏.
     «انّا أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ لتحكم بين الناس بما أريك اللّه»(نساء،105)، ما اين كتاب را به حقّ بر تو نازل كرديم، تا ميان مردم به [موجب‏] آنچه خدا به تو آموخته داورى كنى، و زنهار جانبدارِ خيانتكاران مباش. (واعظی، احمد، حكومت اسلامى درسنامه انديشه سياسى اسلام، ص42)
3. آثار وفواید وجود حکومت برای انسان ها
مرضیه بابایی
هر اجتماع و نظام اجتماعى، جداى از فرد، رشديابنده و توسعه‏ياب است. توسعه‏ى اجتماعى علاوه بر ماهيت استقلاليش، تأثير به سزايى در به كمال رسيدن انسان‏ها دارد.لازمه‏ى توسعه‏ى جامعه، استفاده از قدرت و بهره‏بردارى از امكانات طبيعى و انسانى است؛ ولى بدون وجود سازمان و نهادى به نام حكومت كه امكان برخوردارى از قدرت را داشته باشد، نمى‏توان به هدف توسعه و رشد در نظام اجتماعى دست يافت؛ بنابراين مى‏توان حكومت را به عنوان سرپرست و متولى رشد اجتماعى دانست؛ چون اگر فردى در مسير رشد، قدم برمى‏دارد، اختيار و انتخاب او، اصلى‏ترين عامل در هدايت و رهبرى وى به سوى تعالى و رشد تلقى مى‏شود؛ اما در اجتماع، اين نقش متعلق به حكومت است زيرا حكومت به عنوان يگانه مرجع تصميم‏گيرى و هدايت كننده‏ى جامعه در مسير رشد محسوب مى‏گردد.(نصرتی، علی اصغر، نظام سياسى در اسلام،ص101)                                                                                                                                   
      در نظام الهى، حكومت كه وظيفه خود را برپايى قدرت اسلامى و اعتلاى كلمه‏ى توحيد مى‏داند، متولى توسعه و رشد اجتماعى است؛ توسعه‏اى متناسب و براساس معيارها و ارزش‏هاى والاى اسلامى؛ اما سهم حكومت اغلب ايجاد بستر رشد و توسعه‏ى اجتماعى است.(نصرتی، علی اصغر، نظام سياسى در اسلام، ص 102)                                                                                                             
      افراد، گروه‏ها و زيرمجموعه‏هاى جامعه، منافع، رشد و توسعه‏ى خود را دنبال مى‏كنند. و به دليل نامحدود بودن نيازهاى فزاينده‏ى افراد و گروه‏ها و محدوديت منابع تأمين نيازها، پيدايش تعارض بر سر ارضاى نيازها در جامعه اجتناب‏ناپذير است؛ همچنين لزوم ايجاد هماهنگى كليه فعاليت‏هاى بهره‏بردارى از منابع و توزيع مناسب در ميان افراد و اقشار اجتماعى با جهت‏گيرى واحد و كلان، متناسب با آرمان‏هاى جامعه، تشكيلات امين و مقتدرى را به نام دولت، توجيه مى‏كند.                                   
      اين دستگاه با برنامه‏ريزى و سازماندهى كلان، مى‏توان رشد و توسعه‏ى كلان اجتماعى و زمينه‏هاى رشد و كمال فردى را امكان‏پذير نمايد..(نصرتی، علی اصغر، نظام سياسى در اسلام، ص 142)                          
     امير المؤمنين على عليه السّلام، حكومت ظالم و فاجر را با همه‏ى زشتى‏ها و نتايج بد و ناگوار آن بر وضعيتى كه آشوب و هرج‏ومرج در يك جامعه حاكم شود و فتنه و بى‏حكومتى بر آن چيره گردد ترجيح داده و مى‏فرمايند:«وال ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم»؛ حاكم ستمگر غاصب از فتنه و هرج‏ومرج پايدار، بهتر است.                                                                                                   
       واضح است كه امام عليه السّلام در مقام بيان مشروعيت حكومت ستمگر نيست؛ بلكه وجود حكومت، هرچند ستمگر و ظالم را، بر بى‏حكومتى و هرج‏ومرج ترجيح مى‏دهند. از اين‏ روايت مى‏توان استفاده نمود كه، براى ايجاد ضابطه، قانون و برقرارى نظم در جامعه ضرورت حكومت، آشكار و روشن است.
      وجود نظم در جامعه و ضرورت اجتماعى آن، نيازمند دليل و برهان نيست. روايات ائمه عليهما السّلامنيز در مقام ارشاد و امضاى يك حكم عقلى هستند كه ضرورت و غير قابل انكار بودن آن نزد همگان پذيرفته شده است و از آنجا كه بروز تغييرات و تحولات، كنش‏ها و واكنش‏ها و تأثير و تأثرات اجتماعى اجتناب‏ناپذير است و نمى‏توان لحظه‏اى را يافت كه نبض جامعه از پويايى و حركت باز ايستد، لزوم ايجاد نظم و هماهنگى و تلاش در جهت رفع دوگانگى و برخوردها، امرى است كه همه بر آن اتفاق نظر داشته و موفقيت آنان در گروه تلاش براى حاكميت و استقرار آن است.)نصرتی، علی اصغر، نظام سياسى در اسلام، ص137(
     بنابراین می توان به طور خلاصه آثار وفواید حکومت را این طور بیان کرد:
    1.نیاز طبیعی انسان اجتماعی به قانون و حکومت
    2.حکومت مجری قانون وعامل نظم در جامعه
    3.حکومت عامل حفظ جوامع
    4.حکومت زمینه ساز رشد انسان ها در جامعه
4. اجتماعی بودن انسان ها ونیاز طبیعی انسان اجتماعی به قانون
مریم سلمان
از آنجا كه جامعه با گرد هم آمدن انسانهاى مختلف به دور يكديگر تشكيل مى‏گردد.و به تعبير ديگر، جامعه معجونى است از افكار گوناگون و اميال مختلف؛ و رها و بى سرپرست قرار دادن آن مساوى است با فساد و تباهى، لذا عقل حكم بر نيازمند بودن جامعه به حكومت و قانون نموده، و سيره عقلاء عالم نيز در طول تاريخ بشريت بر همين اساس بوده است، به طورى كه هرجامعه‏اى گرچه بسيار كوچك، براى خود رهبر و قانونى داشته كه مردم آن جامعه موظف به اطاعت از آن رهبر و قوانين حاكم در آن جامعه بوده‏اند.(طاهری، حبیب الله، تحقيق پيرامون ولايت فقيه، ص79)                                                     
 
 
 
4-1 اجتماعی بودن انسان ها                                                                                     
با نگرش اجمالى به تاريخ حيات بشر، از بدو خلقت تاكنون، جمعى زيستن را مى‏توان به عنوان جزء جدايى‏ناپذير زندگى انسانى مشاهده كرد.مجموعه‏ى آثار باقى‏مانده از ادوار پيشين زندگى بشر، از قبيل سنگ‏نوشته‏ها، ابزار دفاعى و وسايل زيست روزمره، طلوع و افول تمدن‏هاى گوناگون، ظهور و سقوط حاكميّت‏هاى متعدد در جوامع متنوع بشرى و نيز دقت در زواياى وجودى انسان، بررسى احوال، افكار، اقوال، گرايشات، خصلت‏ها و ساير ويژگى‏هاى او، همه نشانگر اجتماعى بودن انسان و مؤيد دوام حيات اجتماعى و غير قابل انكار بودن آن است.                                                                       
      از آيات كريمه‏ى قرآن استفاده مى‏شود كه اجتماعى بودن انسان در متن خلقت و آفرينش او پى‏ريزى شده است: «يا أيّها النّاس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا انّ اكرمكم عند الله  أتقيكم.»(حجرات،13)اى مردم، شما را از مردى و زنى آفريديم و شما را ملت‏ها و قبيله‏ها قرار داديم تا به اين وسيله يكديگر را بازشناسيد (نه اينكه به اين وسيله بر يكديگر تفاخر كنيد) همانا گرامى‏ترين شما نزد خدا باتقواترين شماست.                                                                                             
      شهيد مرتضى مطهرى در كتاب «جامعه و تاريخ» پيرامون اين آيه مى‏نويسند: اين آيه‏ى كريمه ضمن يك دستور اخلاقى، به فلسفه‏ى اجتماعى آفرينش خاص انسان اشاره مى‏كند؛ به اين بيان كه انسان به گونه‏اى آفريده شده كه به صورت گروه‏هاى مختلف ملى و قبيله‏اى درآمده است، با انتساب به مليت‏ها و قبيله‏ها بازشناسى يكديگر كه شرط لاينفك زندگى اجتماعى است صورت مى‏گيرد. يعنى اگر اين انتساب‏ها كه از جهتى وجه اشتراك افراد و از جهتى وجه افتراق افراد است نبود بازشناسى ناممكن بود.( نصرتی، علی اصغر، نظام سياسى در اسلام، ص131)                                                                                                    
     روايات فراوانى نيز در كتب حديث موجود است، كه به شكل صريح يا ضمنى، بر اجتماعى  بودن انسان و ضرورت ادامه حيات اجتماعى او دلالت دارند؛ از جمله احاديث زير كه از رسول گرامى اسلام صلّى اللّه عليه و آله و سلّمنقل شده است:                                                                                           
1.«ايّها النّاس عليكم بالجماعة و ايّاكم و الفرقة»؛ اى مردم، لازم است كه با جماعت زندگى كنيد واز تفرقه بپرهيزيد.                                                                                                      
2.«يد اللّه على الجماعة. فاذ اشتذّ الشّاذ منهم، اختطفه الشّيطان، كما يختطف الذئب الشّاة الشّاذة من الغنم»؛ دست يارى خداوند با جمع است، پس هنگامى يكى از انسان‏ها از جمع كناره گرفت، شيطان او را به سرعت درمى‏ربايد، همانطور كه گرگ، گوسفند جدا شده از گله را درمى‏ربايد.                             
3.«من خرج من الجماعة قدر شبر، فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه»؛ هركس كه به اندازه‏ى وجبى از جامعه جدا شود، پس به تحقيق، قيد اسلام از گردنش برداشته مى‏شود.( نصرتی، علی اصغر، نظام سياسى در اسلام، ص133)                                                                                                                                     
4-2نیاز طبیعی انسان به قانون                                                                                                      
نيازهاى بشررا اين‏گونه مى‏توان تقسيم و بيان كرد:                                              
1. نيازهاى دنيوى          2.نيازهاى اخروى.    
      نيازهاى دنيوى به نوبه خود، دو گونه‏اند:     
     الف. نياز به قانون و روش، براى معنويت و كمال، ب. نياز به قانون و روش، براى زندگى (موسسه بوستان کتاب، حكومت اسلامى در كوثر زلال انديشه امام خمينى،ص 114 )  
     قانون عبارت است از: ضوابط و مقررّات معينى كه از طرف يك منبع داراى قدرت و اعتبار اجتماعى مقرر شده و در آن براى همه كسانى كه در قلمرو آن منبع زندگى مى‏كنند، تكاليف، حقوق، حدود و مسئوليت‏هايى، معين مى‏گردد كه همه به رعايت آن ملتزم باشند و به عواقب تخلف از آن گردن نهند.(سروش، محمد، دین ودولت در اندیشه اسلامی،ص252)                                                                
      در جهان امروز به دليل پيچيدگى و گستردگى روابط اجتماعى، و افزون بر اين زياده‏خواهى انسان امروزى و ضعيف شدن ايمان و باورهاى مذهبى، ضرورت وجود قانون به گونه‏اى عام، و به خصوص قانون اساسى امرى اجتناب‏ناپذير گرديده است. قانون اساسى در هر كشور به عنوان ميثاقى ملى و فصل‏الخطاب نهايى، مى‏تواند پايانى باشد بر بسيارى از مشاجرات فكرى و محورى براى وحدت ملى؛ قانونى كه به منزله مادر قوانين، چارچوبها، اهداف و اركان و مسئوليتهاى يك نظام سياسى را تعيين نموده، به تنظيم روابط اجتماعى و حدود اختيارات و آزادي ها مى‏پردازد.                                   
     اصول قانون اساسى هر ملت برخاسته از مذهب، اخلاق، اصول اعتقادى، آمال و آرزوهاى مردمى، سابقه تاريخى و خواسته‏هاى انقلابى آن ملت است كه اهداف خاصى را دنبال مى‏كند. در اين راستا، قانون اساسى ايران كه چكيده و خون بهاى صدها هزار شهيد انقلاب اسلامى است، محور اصلى اهداف، افكار و آرمانها و ايدئال هاى ملتى انقلابى و مكتبى مى‏باشد، مكتبى كه اصول و معيارها و ارزش هايش ريشه در وحى الهى و سنت صحيح معصومين عليهم السّلام دارد.(کربلایی پازوکی، علی، انديشه‏هاى سياسى شيعه در عصر غيبت، ص269)                                                                                                       
       مبدأ قانون، براى مسلمانان، خواسته و اراده يك فرد يا يك گروه و طبقه و يا يك ملّت نيست، بلكه معيارهاى روشن و قاطعى است كه به‏عنوان دین، از راه عقل و وحى شناخته مى‏شود.حكومت اسلام،  حكومت قانون است. در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خداست، و قانون، فرمان و حكم خداست. قانون اسلام  يا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامى حكومت تام دارد. همه افراد، از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گرفته تا خلفاى آن حضرت و ساير افراد تا ابد، تابع قانون هستند، همان قانونى كه ازطرف خداى تبارك و تعالى نازل شده.حكومت در اسلام به مفهوم تبعيت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حكم‏فرمايى دارد.آن‏جا هم كه اختيارات محدودى به رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّمداده شده، از طرف خداوند است.حضرت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هر وقت مطلبى رابيان يا حكمى را ابلاغ كرده‏اند،به پيروى ازقانون الهى بوده است، قانونى كه همه،بدون استثنا بايست از آن پيروى و تبعيت كنند.يگانه حكم و قانونى كه براى مردم متبع ولازم‏الاجرا است،همان حكم و قانون خدااست. (سروش، محمد، دین ودولت دراندیشه اسلامی،ص253)                                                                                                                                    
     جامعه‏ى انسانى نيز بدون وجود برنامه، سازمان و به طور كلى قوانين و ضوابطى كه‏ بتواند نظم خاصى را در اجتماع سبب شود و محدوده‏ى فعاليت‏هاى فردى و اجتماعى هر كس را در هركجا مشخص سازد، به نابسامانى و هرج‏ومرج مى‏انجامد.                                                                      
     به سامان رساندن نابسامانى‏ها، بهره‏گيرى متناسب از فرصت‏ها و نيروها، كاستن از تزاحم اختيارات، تقابل آرا و تداخل افعال، سازماندهى فعاليت‏هاى مختلف در جهت واحد و در نهايت، هدايت جامعه و در مسير رسيدن به يك هدف، همه و همه در گروه حاكميت نظمى برگرفته از قوانين و ضوابط پذيرفته شده در جامعه است و اين اصلى‏ترين و ضرورى‏ترين عامل تداوم موفقيت هر نظام اجتماعى است.( نصرتی، علی اصغر، نظام سياسى در اسلام، ص136)                                                              
5. حکومت، مجری قوانین و عوالم نظم در جامعه                                                              
مربم پروایی
نظم را لازمه‏ى بقاى نوع بشر و دوام زندگى اجتماعى انسان دانستيم. در پى‏جويى نحوه‏ى ايجاد نظام در جامعه، سؤالاتى قابل طرح است؛ مثلا هماهنگى و نظم چگونه و در چه شكلى محقق خواهد شد؟ يا همسويى و همگنى و يكپارچه شدن آثار متعدد، چگونه امكان‏پذير است؟ و بالاخره با استفاده از چه ابزارى و با چه كيفيت، مى‏توان به رفع برخوردها و دوگانگى‏ها پرداخته و مجموعه‏ى منظمى از كنش‏ها را به جهتى واحدكشان و به سمت تحقق هدف مطلوب، سوق داد؟
     مسلّما هماهنگى و همسويى افكار، احوال و اعمال در پرتو وجود عاملى منسجم‏كننده و محورى هماهنگ‏ساز، انجام مى‏شود. اين محور كه عامل تشتت‏زدايى و مانع بروز برخوردها و همگون‏ساز و همسو كننده‏ى فعاليت‏هاى گوناگون در جمعيتى واحد مى‏باشد، جز «ولايت و حكومت» نيست. و هيچ جامعه‏اى بدون حكومت، موجوديت پيدا نمى‏كند؛ زيرا ايجاد هر تجمعى، بسته به پذيرش نوعى نظم است و نيز در گرو وجود نظم تحقق مى‏يابد. با توجه به آنكه بشر براى اجتماعى زيستن، خلق شده و داراى گرايش‏هاى جمعى است، زندگى در سايه يك حكومت، امرى اجتناب‏ناپذير و حتمى است.( نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی در اسلام، ص137)
      خداوند در قرآن كريم مى‏فرمايد:«لقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات و أنزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط»(حدید آیه 25)؛همانا پيامبران خويش را با نشانى‏ها فرستاديم و با ايشان كتاب و ترازو (شاخص) را همراه كرديم تا مردم به قسط و عدل قيام كنند.
     از آيه استفاده مى‏شود كه هدف ارسال رسل، قيام به قسط و عدل است و جز در پرتو قدرتى والا و حكومتى كه زمام امور جامعه را در دست داشته باشد، امكان‏پذير نيست. (نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی در اسلام، ص138)
 
6. نیازهای عمومی جوامع که تامین آن بر عهده حکومت هاست
سمانه سرخاب
نیاز های عمومى، امورى هستند كه به منافع و مصالح كلى جامعه مربوطند و شامل امور اجتماعى، سياسى، فرهنگى و آموزشى، نظامى و نيز اقتصادى (در بخش‏هاى كلان) مى‏گردند. امروزه سياست ‏گذارى، برنامه‏ريزى و اجرا در زمينه‏هاى فوق به دست دولت‏ها صورت مى‏گيرد.(جوان آراسته، حسین،  مبانى حكومت اسلامى،  ص135)                                                                                                                  
    انسان اين موجودى كه به حسب فطرتش اجتماعى و تعاونى است در اولين اجتماعى كه تشكيل داد يك امت بود آنگاه همان فطرتش وادارش كرد تا براى اختصاص دادن منافع به خود، با يكديگر اختلاف كنند. در نتیجه نیاز به وضع قوانين، كه اختلاف پديد آمده را برطرف سازد، ضروری شمرده شد.( نصرتی، علی اصغر، نظام سياسى در اسلام،ص133)                                                                                                           
     وجود انگيزه‏ها، گرايش‏ها، اهداف گوناگون افراد مختلفى كه در يك مجموعه گرد هم جمع مى‏شونداز يك سو جاذبه‏ها و منافع شخصى يا اجتماعى، مادى يا معنوى، ميلى يا منطقى، دنيوى يا اخروى و از طرف ديگر، انسان را به تكاپو، تلاش و تحرك در امورى وادار مى‏كند كه ضرورتا همسو و هماهنگ با يكديگر نبوده، حركت واحدى را ايجاب نمى‏كند و به مقصود مشتركى رهنمون نيست. ازاين‏رو جمعى زيستن؛ مسائلى از قبيل:تزاحمات، تقابل اختيارات، برخورد تصميمات و اميال را به دنبال خواهد داشت. (نصرتی، علی اصغر، نظام سياسى در اسلام،ص135)                                                                                         
       جامعه‏ى انسانى بدون وجود برنامه، سازمان و به طور كلى قوانين و ضوابطى كه‏ بتواند نظم خاصى را در اجتماع سبب شود و محدوده‏ى فعاليت‏هاى فردى و اجتماعى هر كس را در هركجا مشخص سازد، به نابسامانى و هرج‏ومرج مى‏انجامد.                                                                     
      به سامان رساندن نابسامانى‏ها، بهره‏گيرى متناسب از فرصت‏ها و نيروها، كاستن از تزاحم اختيارات، تقابل آرا و تداخل افعال، سازماندهى فعاليت‏هاى مختلف در جهت واحد و در نهايت، هدايت جامعه و در مسير رسيدن به يك هدف، همه و همه در گروه حاكميت نظمى برگرفته از قوانين و ضوابط پذيرفته شده در جامعه است و اين اصلى‏ترين و ضرورى‏ترين عامل تداوم موفقيت هر نظام اجتماعى است.(نصرتی، علی اصغر، نظام سياسى در اسلام،ص136)                                                                                
     اجراى قسط و عدل در مقياس وسيع اجتماعى، جز به وسيله‏ى حكومت امكان‏پذير نيست؛ چون لازمه‏ى تحقق عدالت، وجود قدرت و توانايى مافوق اراده‏هاى فردى و گروهى است كه متجاوز را به جاى خود مى‏نشاند و حقوق ستمديده را به وى بازمى‏گرداند. در سايه عدالت است كه حق در جايگاه شايسته‏ى خود قرار مى‏گيرد و چهره‏ى باطل آشكار شده از صفحه‏ى جامعه رخت برمى‏بندد.               نظم و امنيت اجتماعى هرچند دو مقوله‏ى مجزا از يكديگرند؛ ولى در سنخيت به هم نزديكند و از وسيله‏هاى ضرورى آرامش و هنجار يك جامعه محسوب مى‏شوند. عنصر نظم، جامعه را به صورت يك سيستم، با اجزاى به هم مرتبط، سامان مى‏دهد و حيطه وظايف هر عضو را معين مى‏نمايد. امنيت، جلوى اخلال در نظم و تجاوز به حقوق فردى و اجتماعى را سد مى‏كند و كاركرد حكومت، بيشتر به ايجاد فضاى امن و مطمئن متمركز است تا برقرارى نظم؛ زيرا مجرى قانونمندى‏ها و هنجارها، مردم و جامعه هستند و حكومت نقش حراست از نظم مورد قبول را بر عهده دارد.(نصرتی، علی اصغر، نظام سياسى در اسلام، ص162)                                                                                                                                             
      هدف ديگرى كه جامعه تعقيب مى‏كند، رشد و تعالى فرهنگى فرد و جامعه است. مقوله‏ى فرهنگ، ادراكات، تمايلات، علم و اخلاق را شامل مى‏شود. (نصرتی، علی اصغر،  نظام سياسى در اسلام، ص164)            
     تلاش براى تأمين رفاه عمومى و پاسخ‏گويى به نيازهاى مادى كه زمينه‏ساز ارضاى ساير نيازهاى اجتماعى هستند، جهت دستيابى به سعادت و آرامش واقعى، به صورت هدفى مهم است. (نصرتی، علی اصغر، نظام سياسى در اسلام،ص165)                                                                                    
 7. حکومت ها، عامل حفظ جوامع
مهناز محمودی
احكام اسلامى، اعمّ از قوانين اقتصادى و سياسى و حقوقى، تا روز قيامت باقى و لازم الاجراست. هيچ‏يك از احكام الهى نسخ نشده، از بين نرفته است. اين بقا و دوام هميشگى احكام، نظامى را ايجاب مى‏كند كه اعتبار و سيادت اين احكام را تضمين كرده، عهده‏دار اجراى آنها شود؛ چه، اجراى احكام الهى جز از رهگذر برپايى حكومت اسلامى امكان‏پذير نيست. در غير اين صورت، جامعه مسلّما به سوى هرج‏ومرج رفته، اختلال و بى‏نظمى بر همه امور آن مستولى خواهد شد.                                                 
     با توجه به اينكه حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأكيد شرايع الهى است و بى‏نظمى و پريشانى امور مسلمانان نزد خدا و خلق امرى نكوهيده و ناپسند است و پرواضح است كه حفظ نظام و سدّ طريق اختلال، جز به استقرار حكومت اسلامى در جامعه تحقّق نمى‏پذيرد، لذا هيچ ترديدى در لزوم اقامه حكومت باقى نمى‏ماند.                                                                                             
   علاوه بر آنچه گفتيم، حفظ مرزهاى كشور اسلامى از هجوم بيگانگان و جلوگيرى از تسلّط تجاوزگران بر آن، عقلا و شرعا واجب است. تحقّق اين امر نيز، جز به تشكيل حكومت اسلامى ميسّر نيست.(موسوی خمینی، روح الله، شؤون و اختيارات ولى فقيه، ص23)                                                                     
در جمهورى اسلامى ايران آزادى و استقلال و وحدت و تماميت ارضى كشور از يكديگر تفكيك‏ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامى حق ندارد به نام استفاده از آزادى به استقلال سياسى، فرهنگى، اقتصادى، نظامى و تماميت ارضى ايران كمترين خدشه‏اى وارد كند و هيچ مقامى حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضى كشور آزادى‏هاى مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقرّرات، سلب كند.(جوان آراسته، حسین، مبانی حکومت اسلامی، ص282)                                    
     در نزد عقل و براساس روايات نقل شده حفظ بلاد اسلامى از تجاوز متجاوزين و تهاجم اجانب از مهمترين واجبات شمرده شده است و حفظ آنها نيز بدون حكومت و نظم و انسجام- مخصوصا در دنياى كنونى- ميسر نخواهد بود.(طاهری، حبیب الله،تحقیق پیرامون ولایت فقیه، ص198)                                      
8. حکومت ها زمینه ساز رشد انسان ها در جامعه
وحدیه صادقی
انسان موجودى كمال‏طلب است و دائما براى رسيدن به نقطه‏اى كه آن را كمال خويش مى‏داند، در تلاش است. گذشته از اينكه در تحليل كمال و خوشبختى و اينكه از چه راهى به كمال مى‏توان رسيد، گرايش‏هاى متفاوت و متضادى وجود دارد؛ ولى نفس اين قضيه كه انسان با هر گرايش و عقيده كمال و خوشبختى را جستجو مى‏كند، كمتر مورد شك و و ترديد واقع شده است؛ حتى كسى كه نازلترين مرتبه‏ى رفتار انسانى را اختيار مى‏كند، او نيز به دنبال توسعه و كمال است؛ اما مى‏توان گفت كه وى از رشد و كمال، تفسير درستى ندارد.                                                                                         
     جامعه به عنوان يك كل واقعى، وحدت تركيبى افراد متكثر است؛ به شكلى كه نه وجود جامعه بدون افراد امكان‏پذير است و نه افراد بدون وجود جامعه امكان ادامه حيات پيدا مى‏كنند؛ ازاين‏رو جامعه خود همانند فرد، قابليت رشد و توسعه دارد. و همانطور كه اصل بقاى فرد و جامعه به هم بستگى دارد، رشد و توسعه‏ى فرد و جامعه نيز متكى به يكديگر است.                                                             
     از سوى ديگر، افراد، گروه‏ها و زيرمجموعه‏هاى جامعه، منافع، رشد و توسعه‏ى خود را دنبال مى‏كنند. و به دليل نامحدود بودن نيازهاى فزاينده‏ى افراد و گروه‏ها و محدوديت منابع تأمين نيازها، پيدايش تعارض بر سر ارضاى نيازها در جامعه اجتناب‏ناپذير است؛ همچنين لزوم ايجاد هماهنگى كليه فعاليت‏هاى بهره‏بردارى از منابع و توزيع مناسب در ميان افراد و اقشار اجتماعى با جهت‏گيرى واحد و كلان، متناسب با آرمان‏هاى جامعه، تشكيلات امين و مقتدرى را به نام دولت، توجيه مى‏كند.               
     اين دستگاه با برنامه‏ريزى و سازماندهى كلان، مى‏توان رشد و توسعه‏ى كلان اجتماعى و زمينه‏هاى رشد و كمال فردى را امكان‏پذير نمايد.(نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص142)                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
منابع                           
1. قرآن کریم.
2. نهج البلاغه.
3. جوان آراسته، حسین، مبانی حکومت اسلامی، چ7،موسسه بوستان کتاب، قم، 1388.
4. سروش، محمد، دین و دولت در اندیشه اسلامی، چ2، موسسه بوستان کتاب، قم، 1386.
5. طاهری، حبیب الله، تحقیق پیرامون ولایت فقیه، چ6،دفتر انتشارات اسلامی، قم،1381.
6. کربلایی پازوکی، علی، اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت، چ1، دفتر نشر معارف، قم،1383.
7. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، صدرا، تهران.
8. موسسه بوستان کتاب، حکومت اسلامی در کوثر زلال اندیشه امام خمینی، چ2، موسسه بوستان کتاب، قم، 1388.
9. موسوی خمینی، روح الله، شؤون اختیارات ولایت فقیه، چ1، وزارت ارشاد اسلامی، 1365.
10. نصرتی،علی اصغر،نظام سیاسی در اسلام، چ6، نشر هاجر، قم، 1388.
11. واعظی، احمد، حکومت اسلامی درسنامه اندیشه سیاسی اسلام، چ5، انتشارات مرکز حوزه علمیه قم، قم، 1386.
12.  www.mahdaviat-conference.com