کد مطلب: 14089 تعداد بازدید: ۱۹۴۱

مقبوله عمربن حنظله...

سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۳
متن اين‏ روايت بدين شرح است: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود الحصين عن عمر بن حنظله قال: سألت أبا عبد اللّه عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعه فى دين او ميراث فتحاكما الى السلطان او الى القضاة أيحلّ ذلك؟ قال: من تحاكم اليهم فى حق او باطل فانما تحاكم الى الطاغوت و ما يحكم له فانما يأخذ سحتا و إن كان حقا ثابتا له، لانه اخذه بحكم الطاغوت قد امر اللّه ان يكفر به، قال اللّه تعالى «يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به» قلت فكيف يصنعان؟ قال ينظران الى من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا ... فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم اللّه و علينا رد و الراد علينا الراد على اللّه و هو على حدا الشرك باللّه ...(
     عمر بن حنظله گويد: از امام صادق عليه السّلامدرباره دو نفر از شيعيان كه در مورد قرض يا ميراث اختلاف داشتند و به سلطان يا قضات [- سلطان‏] مراجعه نموده بودند، سؤال كردم كه آيا اين كار جايز است؟ فرمودند: هركس در حق يا باطل نزد آنان دادخواهى كند، بدون ترديد به طاغوت دادخواهى كرده است و آنچه به نفع او حكم شود، به حرام گرفته است، اگرچه حق مسلم او باشد؛ زيرا آن را به فرمان طاغوت كه خدا دستور كفر ورزيدن به آن را داده است، أخذ نموده ... گفتم:
     پس چه كنند؟ فرمود: نظر كنيد [- مراجعه كنيد] به شخصى از خودتان كه حديث ما را روايت كرده است و در حلال و حرام ما اهل نظر بوده و آشناى به احكام ماست؛ او را به داورى بپذيريد؛ من او را براى شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه مطابق حكم ما حكم نمود و از او پذيرفته نشد، پس حكم خدا كوچك شمرده شده و ما را رد كرده است و هركس ما را رد نمايد، خدا را رد نموده و اين در حد شرك به خداوند است.
سند روايت‏
در سند اين حديث برخى ابهامات در مورد محمد بن عيسى، داوود بن حصين و عمر بن حنظله وجود دارد اما عموم حديث‏شناسان اين حديث را تلقى به قبول نموده‏اند و نزد آنان به مشهوره، معروف شده است.
     محمد بن عيسى يقطينى: نجاشى او را چنين توثيق نموده است: در ميان اصحاب ما جليل القدر، مورد اعتماد و بزرگ است. رواياتش فراوان و تصانيف او نيكوست. از امام عليه السّلامبه طور شفاهى و كتبى روايت نموده است.
     كشّى در مورد او مى‏گويد: فضل بن شاذان، عبيدى (محمد بن عيسى يقطينى) را دوست مى‏داشت، ستايش و مدح او مى‏نمود، مايل به او بود و مى‏گفت در همرديفانش، همانند او وجود ندارد.
     اشكالى كه بر او گرفته‏اند «غالى» بودن او در شأن و عظمت ائمه عليهم السّلاماست، ولى اين اشكال قابل اعتنا نيست، زيرا «نسبت غلو در مورد برخى از بزرگان اصحاب كه براى امامان عليهم السّلام مقامات بلندى معتقد بودند در آن زمان‏ها شايع بوده است.»
     داوود بن حصين: نجاشى او را توثيق نموده است. شيخ طوسى در كتاب رجال خود او را در شمار اصحاب امام صادق و امام كاظم عليهما السّلام ذكر نموده و واقفى مذهب دانسته است. از آن‏جا كه معيار در اعتبار روايت، وثاقت راوى مى‏باشد نه مذهب وى. بنابراين، واقفى بودن داوود بن حصين خدشه‏اى به سند حديث وارد نمى‏سازد.
     عمر بن حنظله (راوى اصلى و مستقيم حديث):شيخ طوسى در رجال خود او را از اصحاب امام باقر و امام صادق عليهما السّلامشمرده است. در مورد وى در كتب رجالى شيعه تصريحى بر توثيق وجود ندارد، اما شهيد ثانى او را توثيق نمودهو تنها مثالى كه براى حديث مقبول در دوايه ذكر مى‏كند، همين حديث است. نام‏گذارى اين حديث به مقبوله از ابتكارات شهيد ثانى نيست، زيرا خود او مى‏گويد: «اصحاب اين حديث را مقبوله نام نهاده‏اند.» (جوان آراسته، حسین، مبانی حکومت اسلامی، ص145) 
     شهيد ثانى در مسالك الافهام مى‏گويد: «در طريق اين دو خبر (حديث عمر بن حنظله و ابو خديجه) ضعف وجود دارد، ولى اين دو حديث ميان اصحاب مشهورند و در عمل به مضمون آنها اتفاق نظر وجود دارد. همين امر نزد اصحاب، ضعف سند را جبران مى‏نمايد.»
     علامه نراقى نيز پس از نقل سخن شهيد در مسالك الافهام مى‏گويد: «ضعيف شمردن اين‏روايت با وجود جبران ضعف آن به واسطه دلايلى كه ذكر گرديد، تا جايى كه مشهور به مقبوله شده است، شايسته نيست.» از عبارات شهيد ثانى و علامه نراقى نوعى اجماع بر پذيرش روايت مذكور استفاده مى‏شود. صاحب جواهر و مقدس اردبيلى نيز روايت را با عنوان مقبوله ذكر نموده‏اند و تقريبا همه فقهاى معاصر با همين عنوان از حديث ياد نموده‏اند.علامه مجلسى در مورد سند آن مى‏گويد: «موثق تلقّاه الأصحاب بالقبول».
     بنابراين، به دليل مقبوله بودن روايت عمر بن حنظله، در امكان و صحت استناد و استدلال به آن ترديدى وجود ندارد.(جوان آراسته، حسین، مبانی حکومت اسلامی، ص146) 
     بعضى از بزرگان در مورد سند اين حديث گفته‏اند: «از آن جهت به اين حديث مقبوله مى‏گويند كه مورد قبول و پذيرش اصحاب «فقها» قرار گرفته است؛ زيرا همگى در باب «قضا» و «افتا» به اين حديث استناد جسته و استدلال كرده‏اند و از ديدگاه فن «علم رجال» به همين اندازه براى حجيت خبر واحد كافى است؛ زيرا دليل حجيت خبر واحد بناى عقلاست كه شامل اين‏گونه موارد- يعنى خبر واحد مورد عنايت اهل خبره فن- مى‏گردد».
     هرچند عمر بن حنظله در كتب رجال مورد توثيق واقع نشده، از آن‏روى كه روايات زيادى از معصومين عليهم السّلامنقل كرده، فقهاى بزرگ اين حديث را پذيرفته و برخى نام صحيحه را بر آن نهاده‏اند. افزون بر اين، در سند اين‏روايت صفوان بن يحيى قرار دارد كه از اصحاب اجماع است. و درباره اصحاب اجماع گفته شده: «وجود اصحاب اجماع در سند روايت، ما را بى‏نياز مى‏كند از بررسى حال وثاقت راويان بعد از او اگر دليلى بر وثاقت آنها نباشد».
     همچنين در دو روايت، امام صادق عليه السّلاماز عمر بن حنظله به خوبى ياد كرده است:
    1. «عن يزيد بن خليفه، قال قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام، إن عمر بن حنظله اتانا عندك بوقت فقال ابو عبد اللّه عليه السّلام: اذا لا يكذب علينا».
    2. «عن عمر بن حنظله قال قلت لابى عبد اللّه عليه السّللام القنوت يوم الجمعه فقال أنت رسولى اليهم فى‏هذا، اذا صليتم فى جماعه ففى الركعه الاولى و اذا صليتم وحدانا ففى الركعة الثانيه».(کربلایی پازوکی، علی، انديشه‏هاى سياسى شيعه در عصر غيبت، ص207)
     خلاصه اينكه، در اخبار واحد- كه بسيارى از اخبار از اين قبيل است- راه تشخيص درستى صدور متن حديث از معصوم عليه السّلامتحصيل اطمينان از توثيق راويان حديث است. اين اطمينان گاه با ذكر راويان حديث در كتب رجالى حاصل مى‏شود و گاه نيز با عنايت و اعتماد اهل خبره به راويان حديث است. كه مورد ما نيز از اين قبيل است؛ زيرا مبناى حجيت خبر واحد ثقه بناى عقلاست و آن نيز در مورد اين حديث صادق است، ضمن اينكه راويان اين حديث در كتب رجالى مورد توثيق قرار گرفته؛ همان‏گونه كه در صفحاتى پيش گفته آمد.
     شايان ذكر است كه نامگذارى اين حديث به مقبوله از ابتكارات شهيد ثانى نيست؛ زيرا خود او در مورد اين حديث مى‏گويد: «اصحاب اين حديث را مقبوله نام نهاده‏اند».  از هيمن‏رو، اين پندار كه شهيد ثانى قدّس سرّه نخستين فقيهى است كه اين‏روايت را مقبوله ناميده، پندارى باطل است.
دلالت حديث مقبوله‏
مقدار دلالت مقبوله بر ولايت مطلقه فقيه را در ضمن چند مقدمه بيان مى‏داريم:
     1. از حضرت پرسيده شد كه «شيعيان به هنگام اختلاف و تنازع به سلطان يا قضات جور مراجعه مى‏كنند؛ حكمش چيست؟» از تفكيك بين سلطان و قاضى آشكار مى‏شود كه مردم در برخى از امور به سلطان و در بعضى ديگر به قاضى سلطان مراجعه مى‏كردند؛(کربلایی پازوکی، علی، انديشه‏هاى سياسى شيعه در عصر غيبت، ص208)
      يعنى در مقام حل و فصل خصومات‏و تعيين كيفر به قاضى، و در مقام اجرا و الزام طرف دعوى به قبول محاكمه و اجراى حكم به حاكم و سلطان مراجعه مى‏شد. با اين وصف، آيا شيعيان مى‏توانند در مشكلاتشان به سلطان جور و يا قاضى منصوب از جانب او مراجعه كنند؟ امام عليه السّلام در پاسخ، مراجعه به هر دوى آنان را نادرست خوانده و آن را به عنوان «تحاكم بر طاغوت» محكوم دانسته است.
     پاسخ حضرت عليه السّلامپاسخى عام است، ازاين‏رو نمى‏توان آن را به قضاوت اختصاص داد؛ زيرا اختصاص مورد ولايت به مسئله قضاوت، خلاف مقتضاى اطلاقى است كه از قرار دادن مطلق حكومت براى فقيه- از جمله «فانى قد جعلته حاكما»- و ساير قراين دانسته مى‏شود. سؤال سائل در ذيل روايت در مورد مسئله قضايى و يا بيان مرجحات فتوايى نيز سبب اختصاص صدر روايت به اين امر و عمل نكردن به اطلاق نمى‏شود  و شايد بتوان بين صدر و ذيل روايت را تفكيك كرد.
     2. از آنجا كه ولايت طاغوت ظهور در حاكم جور دارد (من تحاكم اليهم ... تحاكم الى الطاغوت) تا قاضى جور، از قرينه مقابله «بين حاكم ظالم و حاكم عادل» دانسته مى‏شود كه مراد حضرت مراجعه به حاكم عادل است كه امام او را «من نظر فى حلالنا و حرامنا» معرفى مى‏كند.
     3. حضرت در ادامه پس از اينكه شيعيان را از مراجعه به ولات جور و طاغوتى منع كند، براى اين منظور دستور داده تا به فقيهان جامع شرايط رجوع كنند. از اين فرمايش حضرت چنين برمى‏آيد كه آنان از ناحيه ائمه اطهار عليهم السّلامبراى ولايت و حكومت- كه قضاوت يكى از شعبه‏هاى آن است- تعيين شده‏اند؛ زيرا قبيح است كه حضرت عليه السّلامدرحالى‏كه شيعيان را از مراجعه به حاكمان طاغوتى منع مى‏كند، براى مراجعه امور عام البلوى كسى را تعيين ننمايد.
     4. از تحليل «فانى قد جعلته حاكما» دو نكته را مى‏توان دريافت:
     يك: حضرت از واژه «حاكما» كه در مورد فرمانروايان استعمال مى‏شود، استفاده نموده، نه «حكما» كه ظهور در قضاوت دارد و اين خود نشان مى‏دهد كه حضرت فقها را براى امور حكومتى نصب نموده كه قضاوت يكى از شعبه‏هاى آن است.(کربلایی پازوکی، علی، انديشه‏هاى سياسى شيعه در عصر غيبت، ص209)
     شيخ انصارى در اين مورد مى‏فرمايد: «آنچه ازقرار دادن امام عليه السّلام فقيهان را به عنوان حاكم استفاده مى‏شود، ظهور دارد در اينكه فقيه نيز مانند ساير حاكمان منصوب در زمان پيامبر صّل اللّه عليه و الهو صحابه است كه ملزم در ارجاع دادن امور عمومى‏شان به او هستند». بنابراين نمى‏توان از عبارت «فليرضوا به حكما» مسئله قاضى تحكيم را استفاده كرد؛ زيرا اختيار انتخاب قاضى تحكيم با طرفين است، اما در اينجا امام عليه السّلام‏فقيه را حاكم قرار مى‏دهد:«فانى قد جعلته حاكماً».
     دو: از تعليل حضرت عموميت افاده مى‏كند، و مورد نمى‏تواند مخصص باشد.(کربلایی پازوکی، علی، انديشه‏هاى سياسى شيعه در عصر غيبت، ص210)
     فرموده امام صادق عليه السّلامدر مقبوله عمر بن حنظله:«ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فانّى قد جعلته عليكم حاكما». دلالت اين حديث بر ثبوت ولايت اذن (نظارت) براى فقيه از سه راه قابل توجيه است:
    1- آنكه منظور از «حاكم» در آن «من له الحكم» باشد، اعمّ از حكم قضايى و غيره كه از آن به «والى» نيز تعبير مى‏شده است.
     ثبوت «ولايت اذن» براى فقيه در اين صورت كاملا روشن است؛ زيرا حاكم- در اصطلاح اسلامى- اگر به معناى «والى» باشد، داراى مراتب ولايات چهارگانه (فتوا، قضا، تصرّف و نظارت) خواهد بود؛ زيرا از لحاظ لغت به معناى «ولايت امر» و «سلطه بر كارها» است كه در آن فتوا دهد، قضاوت كند، تصرّف نمايد و يا نظارت كند و از لحاظ سيره و روش خلفا- اعمّ از امامان به حق و غيرهم- نيز چنين بوده كه به «والى» تمام اختيارات داده مى‏شده بلكه علاوه بر آنها حقّ نصب قاضى را هم داشته است، چنانكه در عهد مالك اشتر ولايت نصب قاضى از طرف امير المؤمنين عليه السّلام به مالك كه والى مصر بود، داده شده و اين بدان جهت بوده كه انتخاب «والى»، تحت شرايطى انجام مى‏شد كه واجد صلاحيّتهاى مزبور بوده باشد.
    2- آنكه منظور از «حاكم» در حديث ياد شده «قاضى» باشد.
     ثبوت ولايت اذن براى فقيه در اين صورت البته محدودتر از فرض اوّل مى‏باشد؛ زيرا «ولايت نظارت» براى قاضى محدود به امور قضايى و لوازم آن است و شامل امور اجتماعى، سياسى و امثال آن نيست؛ زيرا قاضى از آن جهت كه قاضى است حقّ نظارت به مواردى كه مربوط به امور قضايى و توابع آن باشد را دارا است، از قبيل اموال ايتام و قاصرين و غايبين و امثال آن از امور حسبيه (ضرورى) كه در بحث قضا ذكر شده است و از لحاظ سيره و روش خلفاى اسلام نيز چنين بوده كه به قاضى اختيارات محدودى در نظارت به امور داده مى‏شد.
     بنابراين، دلالت مقبوله بر ثبوت «ولايت اذن» براى فقيه هر چند به صورت محدود، قطعى است. و مانند مقبوله امام سيّد الشّهداء عليه السّلام است: «مجارى الأمور بيد العلماء باللّه الأمناء على حلاله و حرامه».
    «امور جارى- در كشور اسلامى- بايد به دست علماى خداشناس- كه امين بر حلال وحرام خدا هستند- انجام شود».با اين توضيح كه: اطلاق و عموم امور جارى در كشور، شامل كلّيه مسائل سياسى، اجتماعى و غيره مى‏باشد كه بايد زير نظر علماى خداشناس- كه عارف به احكام اسلامى هستند- انجام گيرد.
    3- عموم و اطلاق كلّيه احاديث ديگرى- كه در بحث «ولايت تصرّف»  مورد بررسى قرار گرفت- شامل «ولايت اذن» نيز مى‏باشد؛ زيرا با فرض دلالت احاديث ياد شده بر «ولايت تصرّف» دلالت آنها بر «ولايت اذن» به طريق اولى قطعى و مسلّم است.(موسوی خلخالی، محمد مهدی، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، ص459-460)
    5. جمله «فانى قد جعلته حاكما» دلالت بر ولايت فقيه دارد. جعل ولايت و حكومت در اين سخن امام عليه السّلامبه صورت مطلق آمده است، ازاين‏رو فقيهان در همه امور حكومتى ولايت دارند. افزون بر اين، اطاعت از فقيه هم‏رديف اطاعت از امام قرار گرفته و رد حكم فقيه نيز به منزله رد حكم امام عليه السلامو خدا، و اين امر عموم منزلت را در زمينه اداره امور عمومى مى‏رساند، مگر دليل موردى را خارج كند.
    6. سخن امام عليه السّلامدر ادامه حديث «فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم اللّه و علينا رد ...». بيانگر تأكيد ايشان بر اطاعت از ولى فقيه جامع شرايط است.
    7. علماى بزرگ مانند صاحب جواهر،  شيخ انصارى، امام خمينى قدّس سرّه ازجمله «فانى قد جعلته حاكما» ولايت عام را برداشت نموده‏اند. شيخ انصارى قدّس سرّه دراين‏باره مى‏فرمايد: «اينكه امام عليه السّلام وجوب رضايت به حكومت فقيه را در مخاصمات به اين تعليل نموده است [كه‏] «فانى جعلته حاكما» و فقيه را حاكم و حجت على‏الاطلاق قرار داده است، دلالت مى‏كند كه «نفوذ» حكم فقيه در منازعات و حوادث از شاخه‏هاى حكومت مطلقه و حجيت عامه فقيه است و اختصاصى به صورت مرافعات ندارد».(کربلایی پازوکی، علی، انديشه‏هاى سياسى شيعه در عصر غيبت، ص210)
     ميرزاى قمى پس از ذكر موارد متعددى از ولايت حاكم، درباره دلالت مقبوله بر ولايت عامه‏چنين مى‏گويد: «دليل ولايت حاكم، اجماع منقول است و عموم نيابتى است كه از رواياتى مثل مقبوله عمر بن حنظله و غير آن فهميده مى‏شود.
    8. بعضى از فقهاى معاصر نيز در اعتراض به اين نكته، گفته‏اند: «بلى، پس از آنكه ما ضرورت حكومت را در همه اعصار و عدم جواز تعطيل آن را ثابت كرديم و مقبوله نيز بر حرمت تسليم طاغوت شدن و مراجعه به آنان دلالت داشت، قهرا متعين مى‏گردد. آن كس كه براى ولايت شايستگى دارد، همان شخص واجد شرايطى است كه امام عليه السّلاميادآور شدند. پس بر امت واجب است او را انتخاب كنند و مجالى براى انتخاب غير او نيست، مگر اينكه گفته شود درصورتى‏كه فرض كنيم قضاوت بدون نصب صحيح نيست و نافذ نمى‏باشد، عدم نفوذ ولايت بدون نصب به طريق اولى ثابت است؛ چرا كه قضاوت شأنى از شئون والى و فرعى از فروع ولايت است و اين نكته‏اى درخور توجه و دقت است ...
     وظيفه حاكم تنها رسيدگى به مسائل جزئى از قبيل حفظ اموال غايبان ومحجوران نيست، بلكه او بايد همه شئون اجتماعى مربوط به رهبرى جامعه را متكلف گردد. مقصود از ولايت مطلقه يا ولايت عامه همين مسئوليتهاى كلان اجتماعى است، در قبال كسانى كه ولايت او را به امور جزئى اختصاص داده‏اند».
     از آنچه گفتيم، چنين نتيجه مى‏گيريم:
    1. كلمه «حاكما» در عبارت «فانى قد جعلته حاكما» ظهور در ولايت و حاكميت دارد تا قضاوت؛ زيرا با اينكه موضوع سؤال مورد منازعه است، امام عليه السّلامنمى‏فرمايد «فانى قد جعلته حكما»، بلكه «حاكما» مى‏گويد كه ظهور در حكومت و ولايت دارد و يكى از شاخه‏هاى آن قضاوت است.
    امام عليه السّلامدر مقابل مراجعه به طاغوت يا «حاكم جور»- كه از آن نهى مى‏كند- حاكمى را تعيين مى‏كند. از آنجا كه طاغوت ظهور در حاكم جور دارد، آنچه امام در مقابل آن قرار مى‏دهد، به قرينه مقابله، حاكم عادل است نه قاضى عادل. افزون بر اين، ساير قراينى هم كه ذكر شد، ظهور لفظ «حاكما» را در حاكم عادل تقويت مى‏كند.(کربلایی پازوکی، علی، انديشه‏هاى سياسى شيعه در عصر غيبت، ص211)
    2. امام عليه السّلامفقيه جامع شرايط را به حكومت و قضاوت نصب مى‏كند. براى اين منظور، تعبير «فانى قد جعلته حاكما» صراحت در جعل و تعيين دارد، آن هم به دلالت مطابقى.
    3. جعل ولايت و حكومت در اين سخن امام عليه السّلامبه صورت مطلق ذكر شده، ازاين‏رو، ولى فقيه جامع در همه امور حكومتى شرايط ولايت دارد. مگر موردى را دليل خارج كند.
    4. اطاعت از فقيه در رديف اطاعت از امام عليه السّلامقرار گرفته و حتى ردّ او نيز ردّ امام دانسته شده است. از اين هم‏رديفى، عموم منزلت دانسته مى‏شود، مگر موردى را دليل خارج كند.
    5. در اين‏روايت جايگاه رأى مردم و نظر آنان نيز بيان شده است؛ «چون امام مى‏فرمايد: مردم بايد دقت كنند و از ميان فقيهان جامع شرايط- كه در احكام حلال و حرام ما صاحب‏نظرند- فقيهى را انتخاب نمايند؛ من او را بر شما حاكم قرار دادم. بدين‏ترتيب آنان از جانب ائمه معصوم عليهم السّلامبه عنوان حاكم [به نصب جميع‏] تعيين شده‏اند و هر كسى را كه مردم انتخاب نمايند، او منتخب و نايب امامنيز هست».
اشكالاتى چند درباره مقبوله عمر بن حنظله‏
اشكال اول: اگر بپذيريم كه امام صادق عليه السّلامفقها را براى زعامت و رهبرى نصب فرموده، اين نصب فقط مقيد به زمان خود امام صادق عليه السّلاماست، ازاين‏رو با فوت حضرت قهرا فقها نيز از آن مقام عزل مى‏شوند؛ زيرا كسى كه اين مقام را به آنان اعطا كرده، از دنيا رفته است، مگر اينكه امام بعدى اين نصب را دوباره امضاء تجديد كند. بنابراين با نصب امام صادق عليه السّلامنمى‏توان فقيهان جامع شرايط در زمان غيبت را منصوب دانست.
     پاسخ: در مذهب شيعه مقام امامت براى ائمه اطهار عليهم السّلامدر تمام حالات (حيا، ميتا، قائما، قاعدا) امرى ثابت است. نيز بر اهل فن پوشيده نيست كه امام يا مجتهد وقتى شخصى را براى كارى- مثلا متولى اوقاف يا قيم صغار- نصب كنند، با فوت آن امام يا مجتهد، اين شخص از چنين مقامى عزل‏نمى‏شود، گرچه در مقام وكالت چنين است كه وكيل با موت موكل عزل مى‏گردد. البته امام بعدى مى‏تواند او را عزل نمايد، ولى با يقين داريم كه ائمه اطهار عليهم السّلامبعد از امام صادق عليه السّلامفقيهان را از اين مقام عزل نكرده‏اند.(کربلایی پازوکی، علی، انديشه‏هاى سياسى شيعه در عصر غيبت، ص212)
اشكال دوم: ادعا شده است كه لفظ «حاكم» و «حكم» در كتاب و سنت بيشترين كاربرد آن در معناى «قاضى» است و در برخى موارد به معناى ولايت و «والى» نيز به كار رفته است.
     پاسخ: در پاسخ بايد گفت «حكم» در لغت به معناى بازداشتن در جهت اصلاح است ، اما برخى آن را به «منع از ظلم» نيز تفسير كرده‏اند. اينان معتقدند حاكم را ازاين‏رو حاكم خوانده‏اند كه از ظالم و تعدى جلوگيرى مى‏كند باتوجه به اين معنا قاضى نيز از مصاديق حاكم است؛ زيرا او نيز از ظلم و تعدى جلوگيرى مى‏كند، بنابراين:
    1. لازمه اين ادعا تتبع كامل و استقراى تام در كتاب و سنت است؛ درحالى‏كه مدعى فقط چند مثال زده است.
    2. در كلمات قرآن و معصومين به خصوص نهج البلاغه موارد متعدى است كه لفظ «حاكم» به صراحت به معناى «والى» است؛ مانند خطبه قاصعه: «پس خداوند آنان را عزت به جاى ذلت، و امنيت به جاى خوف بخشيد؛ آن‏گاه آنان پادشاهان حاكم و پيشوايان شناخته‏شده گرديدند».
     همچنين آيات «إن الحكم الا للّه»(یوسف، 4)،«و لوطا اتيناه حكما»(انبیاء، 74)،«ففهمناها سليمان و كلا اتينا، حكما و علما»(انبیاء، 79)و «و لما بلغ أشده اتيناه حكما و علما»(یوسف، 22)، ظهور در حاكميت دارد.(کربلایی پازوکی، علی، انديشه‏هاى سياسى شيعه در عصر غيبت، ص213)
    3. فهم عرفى از لفظ «حاكم» همان معناى والى است تا قاضى.
    4. در هر دو مورد، يعنى «والى» و «قاضى» لفظ حاكم بسيار به كار مى‏رود و تعيين آن در هر دو نيز نياز به قرينه دارد.
     بنابراين لفظ «حكم» و «حاكم» نه از نظر لغت به معناى قاضى است و نه به لحاظ عرف، و حقيقت شرعيه نيز براى آن ثابت نشده است.
    5. ممكن است گفته شود امام عليه السّلام كه فقيه را به دلالت مطابقه به مقام قضاوت منصوب كرده، به دلالت التزامى نيز به حاكميت و ولايت منصوب مى‏گردد؛ زيرا داورى و قضاوت بدون اجراى حكم و قدرت اجرا، موجب لغو شدن امر قضا مى‏شود؛ زيرا هدف از امر قضا، گرفتن حق غصب‏شده و دادن آن به صاحب اصلى است و اين كار بدون ولايت و حاكميت ممكن نيست. بنابراين قاضى براى اينكه بتواند وظيفه اصلى خود را انجام دهد، بايد ولايت نيز داشته باشد. امام عليه السّلام نيز كه به اين امر آگاه است، و شيعيان را از مراجعه به حاكم جور نهى كرده، فقيه جامع شرايط را به مقام حاكميت و ولايت نيز منصوب نموده است.
     شايان ذكر است كه در قديم به دليل گسترده نبودن كارها معمولا حاكمان يا خود امر قضاوت را بر عهده داشتند، يا كسى را از جانب خود بر اجراى آن مى‏گماردند. براى نمونه، حضرت على عليه السّلام با اينكه حاكم مسلمين بودند، در محل دكة القضا به امر قضاوت نيز مى‏پرداخت.
اشكال سوم: چگونه امام عليه السّلامدر امورى كه خود مبسوط اليد نيست، جانشين تعيين مى‏كند؟ يا اينكه«چگونه براى امرى كه خود ظرف زمانى را مساعد دخالت نمى‏بينند، فقها را منصوب مى‏فرمايند؟» به بيان ديگر، بر جعل ولايت امام براى اشخاص اثرى مترتب نيست. بنابراين فرض جعل ولايت براى فقها نيز ناصحيح است.(کربلایی پازوکی، علی، انديشه‏هاى سياسى شيعه در عصر غيبت، ص214)
     پاسخ: پاسخ اينكه، «در جعل اين ولايت فى‏الجمله اثراتى وجود دارد. وقتى مرجعى براى شيعيان قرار داده شد، آنان در بسيارى از امور خود حتى به صورت مخفيانه به او رجوع مى‏نمايند. اين جعل، مطلب عميقى را نيز دربر دارد كه همان طرح حكومت حكومت عدل الهى و تهيه مقدمات آن هست».حتى با فرض عدم امكان تشكيل حكومت از سوى امام عليه السّلام، ايشان در مقام بيان حكم الهى و تعيين وظيفه براى شيعيان است تا هر زمان كه زمينه‏اى وجود داشت، به تشكيل حكومت اقدام كنند. به علاوه همين اشكال در مورد قول به قضاوت نيز خواهد آمد؛ درحالى‏كه اجماع وجود دارد كه ازاين‏روايت، نصب فقيه براى قضاوت دانسته مى‏شود.(کربلایی پازوکی، علی، انديشه‏هاى سياسى شيعه در عصر غيبت، ص215)
 
منابع
 
1- قرآن کریم .
2- جوان آراسته، حسین، مبانی حکومت اسلامی، چ7،موسسه بوستان کتاب، قم، 1388.
3- کربلایی پازوکی، علی، اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت، چ1، دفتر نشر معارف، قم،1383.
4- موسوی خلخالی، محمد مهدی، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، جعفر الهادی، جامعه مدرسین، قم.